بدءا من 2024
السعودية تقرر عدم التعاقد مع أي شركة أجنبية لها مقر إقليمي خارج أراضيها
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
ايلاف من الرياض: تعتزم الحكومة السعودية إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية يتوافر لها مقر إقليمي في المنطقة خارج المملكة، بدءا من عام 2024.
وأكدت المملكة أن القرار لن يؤثر على قدرة دخول المستثمرين في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أنها ستصدر الضوابط المتعلقة بالأمر في العام المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية " واس" عن مصدر مسؤول في الحكومة أن هذا القرار يشمل الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أيا من أجهزتها .
#عاجل#مصدر_مسؤول: حكومة المملكة عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداءً من (1 / 1 / 2024م)، و يشمل ذلك الهيئات و المؤسسات و الصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها. #السعودية_مقر_الشركات_العالمية#واس_عام
وأشار المصدر السعودي إلى أن هذا القرار يحفز تطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.
ويهدف القرار إلى خلق وظائف جديدة والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق، إضافة إلى ضمان تنفيذ المنتجات والخدمات الرئيسية التي تشترى من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة على أرض المملكة بمحتوى محلي مناسب.
ويتماشى القرار مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخراً وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.
ضمن هذا السياق امتدح عدد من المختصين القرار الاقتصادي ووصفوه أنه يعزز مكانة الاقتصاد السعودي ويرفع من كفاءة الإنفاق. وكتب الاقتصادي محمد البيشي، مدير تحرير اقتصاد قناة الشرق في السعودية في تغريدة له " من غير المعقول أن تستفيد معظم دول المنطقة من السوق السعودي ومكانة اقتصاد المملكة العالية ومركزها المالي القوي فهي أكبر اقتصادات المنطقة ومن أكبر 20 اقتصادا في العالم، وتمتلك عوامل الاستقرار لأي رؤوس أموال تبحث عن جاذبية الاستثمار..ثم نجد مراكز تلك الشركات الاقليمية هنا وهناك!!!"
من غير المعقول أن تستفيد معظم دول المنطقة من السوق السعودي ومكانة اقتصاد المملكة العالية ومركزها المالي القوي فهي أكبر اقتصادات المنطقة ومن أكبر 20 اقتصاد في العالم، وتمتلك عوامل الاستقرار لأي رؤوس أموال تبحث عن جاذبية الاستثمار..ثم نجد مراكز تلك الشركات الاقليمية هنا وهناك!!! https://t.co/l20YKPJOsD
— محمد البيشي (@albishi) February 15, 2021
وغرد سلمان الدوسري، كاتب صحافي " إذا أردت الاستفادة من السوق السعودية الأكبر في المنطقة… فهو أحق بأن يكون مقراً لشركاتك… وأحق بأن يستفيد من عشرات الآلاف من الوظائف… وأحق بأن تنقل الخبرة والمعرفة لشبابه…
خطوة بعد خطوة… يوماً بعد يوم… القيادة والريادة للاقتصاد السعودي"
اذا أردت الاستفادة من السوق السعودي الأكبر في المنطقة… فهو أحق بأن يكون مقراً لشركاتك… وأحق بأن يستفيد من عشرات الألاف من الوظائف… وأحق بأن تنقل الخبرة والمعرفة لشبابه…
خطوة بعد خطوة… يوماً بعد يوم… القيادة والريادة للاقتصاد السعودي????????#السعودية_مقر_الشركات_العالمية https://t.co/Sp29ZkZRuv
إلى ذلك، كتب عايض آل سويدان المختص في شؤون الاقتصاد والطاقة
2024/01/01 يوم تاريخي و قرار تاريخي من أبسط حقوق #المملكة إصدار مثل هذه القرارات التي سوف تعود بالفائدة للمواطن من حيث خلق الوظائف وتوطين الصناعة و غيرها الكثير.
١/١/٢٠٢٤
يوم تاريخي و قرار تاريخي
من أبسط حقوق #المملكة ???????? إصدار مثل هذه القرارات التي سوف تعود بالفائدة للمواطن من حيث خلق الوظائف و توطين الصناعة و غيرها الكثير. https://t.co/kQu3dxHipf
وقال الكاتب الصحافي ، خالد المطرفي ، إن من حق السعودية أن تدفع باتجاه توطين أعمال الشركات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومتها والمؤسسات التابعة لها؛ وذلك للحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق، وتنمية القطاعات الجديدة.
#السعودية_مقر_الشركات_العالمية
تغريدات متسلسلة حول أبعاد القرار #السعودي، بوقف التعاقدات الحكومية مع أي شركة أجنبية لا تلتزم بإيجاد مقر إقليمي لها على أرض ????????. #السعودية_مقر_الشركات_العالمية pic.twitter.com/2vg7eRvHo1
— خالد المطرفي (@Almatrafi) February 15, 2021ويأتي التصريح السعودي بعد أسبوعين من إعلان وزارة الاستثمار توقيع 24 شركة عالمية اتفاقيات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسة لها في الرياض، ضمن برنامج "جذب المقرات العالمية" التي تمثل عنصراً من عناصر استراتيجية العاصمة السعودية من أجل مضاعفة حجم الاقتصاد، وذلك حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.
ويهدف برنامج جذب المقرات إلى زيادة نسبة المحتوى المحلي، والحد من أي تسرب اقتصادي، وتنمية قطاعات جديدة، بالإضافة إلى إيجاد عشرات الآلاف من الوظائف النوعية الجديدة لأفضل الكفاءات.