تحالف أوبك بلاس يقرر زيادة الإنتاج النفطي بشكل طفيف في أبريل

لندن : قرّر أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤهم ضمن تحالف اوبك بلاس الخميس زيادة إنتاجهم من الذهب الأسود الشهر المقبل بمقدار يقل عن ثلث ما توقّعه المراقبون.

وجاء في بيان نشر عقب المحادثات التي اجريت على مستوى الوزراء أن المشاركين "وافقوا على الإبقاء على مستويات الإنتاج في مارس لشهر أبريل، باستثناء روسيا وكازاخستان". وستتمكن الدولتان من زيادة إمداداتهما بمقدار 130 ألفا و20 ألف برميل يوميا على التوالي نظرا لاستمرار وتيرة الاستهلاك الموسمي".

والزيادة أقل بأشواط من تقديرات المراقبين الذين توقّعوا أن تبلغ 500 ألف برميل يوميا. وكانت الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وشريكاتها خارج الكارتل قد قرّرت العام الماضي إزاء تراجع الأسعار جراء جائحة كوفيد-19 خفض الإنتاج، ثم عادت واتّفقت على زيادة تدريجية للإنتاج اعتبارا من يناير.

وحاليا مع مباشرة حملات التلقيح وعودة الطلب الصيني غلى مستويات ما قبل الجائحة، تريد موسكو زيادة الإنتاج، في حين تسعى الرياض إلى المحافظة على الوضع القائم. وخلال الاجتماع ارتفعت الأسعار بأكثر من خمسة بالمئة على خلفية تكهّنات بأن المنظّمة ستبقي على مستويات الإنتاج الحالية.

تبنى الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو الثلاثاء حلا وسطا من خلال إثارة موقف "متفائل لكن حذر" على هامش اجتماع تقني للمنظمة.

فمع أن التوقعات الاقتصادية كانت أفضل، تبقى سرعة انتعاش الطلب معرضة للعديد من العوامل بما في ذلك نجاح حملات التحصين البطيئة في بعض الأماكن.

وفي تقريرها الشهري الصادر منتصف فبراير، قضت الوكالة الدولية للطاقة بأن إعادة توازن سوق النفط بقيت "هشة" في بداية العام محذّرة من انتشار النسخ المتحورة لفيروس كورونا.

وسمح لروسيا وكازاخستان بزيادة إنتاجهما بشكل طفيف خلال الفصل الأول من السنة، فيما أثارت السعودية المفاجأة بخفض إنتاجها بمقدار مليون برميل إضافي في اليوم.

وكانت الدول الـ23 اتفقت بعد يومين من المفاوضات الشاقة خلال قمتها الأولى للعام 2021 في مطلع يناير، على زيادة الإنتاج بصورة تدريجية حتى مارس، مستخدمة بمهارة الورقة الأساسية بيدها وهي ضبط الإنتاج النفطي عند الحاجة لافتعال ما يصفه ستيفن إينيس من معهد أكسي بـ"أزمة مصطنعة" كفيلة بدعم الأسعار.

ووافقت دول أوبك بلاس على خفض إنتاجها بمقدار 7,125 ملايين برميل في اليوم في فبراير، ثم 7,05 ملايين برميل يوميا في مارس، وهي اقتطاعات كبيرة.

وكان مراقبون قد توقّعوا أن توافق المجموعة على مواصلة سياستها في زيادة الإنتاج تدريجيا، ورفعه بمقدار 500 ألف برميل في اليوم، يعاد ضخها في أبريل.

ويضاف إلى ذلك مليون برميل جزئيا او كليا يمكن السعودية أن تضخها إذا قررت التخلي عن خفض إضافي في الإنتاج في فبراير و مارس اتخذته طواعية لتسهيل الاتفاق والسماح لروسيا وكازاخستان بزيادة إنتاجهما.

لكن التوصل إلى إجماع ليس مؤكدا داخل التحالف الذي كان شهد خلال الفترة ذاتها من العام الماضي على خلفية بداية الجائحة، خلافات أدت إلى حرب أسعار قصيرة لكن مكثفة.

وما يزيد من حدة النقاشات النقاط الخلافية الكثيرة القائمة داخل التحالف. ومن أبرزها مسألة احترام الأعضاء لحصص الإنتاج المحددة، ما يشكل ضمانة لجدية الاتفاق وصدقيته، وهي مسألة تُطرح بانتظام في المناقشات، والمنافسة الأميركية.

كما أن احتمال عودة الإنتاج الإيراني إلى السوق في حال تخفيف العقوبات الأميركية المفروضة على طهران بعد وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، يلقي بظله على التوازن الهش بين العرض والطلب الذي يراقبه الكارتيل وحلفاؤه.

وعشية الاجتماع الوزاري، جرت مشاورات الأربعاء عبر الفيديو بين أعضاء نادي الدول المنتجة، ضمن لجنة متابعة تنفيذ اتفاق خفض الانتاج التي باتت تجتمع شهريا. لكن خلافا للاجتماع السابق الذي عقد في بداية فبراير، لم ينشر أي بيان صحافي عند انتهائه.