المانيا تستدين ثانية لمواجهة أزمة الوباء

برلين: تعتزم الحكومة الألمانية أن تعلق مرة أخرى في العام 2022 قواعدها الدستورية المتعلقة بالانضباط في الموازنة وستضطر أيضا للاستدانة أكثر مما كان متوقعا في 2021 في مواجهة استمرار انتشار وباء كوفيد-19 الذي ينهك اقتصادها، على ما أفادت مصادر وزارية الاثنين.

تعتزم ألمانيا الحصول على قروض جديدة بقيمة 81,5 مليار يورو في 2022 مستبعدة للسنة الثالثة على التوالي قاعدة "كبح الديون" التي تحرمها من اقتراض أكثر من 0,35% من إجمالي الناتج الداخلي كل سنة.

بالنسبة لعام 2021 ستقترض برلين 240,2 مليار يورو أي بزيادة قدرها الثلث عما كان متوقعا أساسا في كانون الأول/ديسمبر. وستعرض هذه الموازنة المعدلة على مجلس الوزراء الأربعاء.

حتى الآن، كانت الحكومة الألمانية تؤكد دائما أنها تريد العودة إلى ضبط الميزانية اعتبارا من العام 2022 بعد تعليقها في العامين 2020 و 2021.

تريد برلين الآن العودة إلى ميزانية متوازنة اعتبارا من العام 2023 ، مع 8,3 مليارات يورو من الديون الجديدة.

والسبب هو استمرار الأزمة الصحية في بلد بات يشهد ثالث موجة من الوباء.

وكانت توقعات الموازنة أعدت "على أساس اجراءات العزل الممتدة حتى 10 كانون الثاني/يناير" مع "عودة الى الوضع الطبيعي" تدريجا كما أفادت المصادر الصحافة.

لكن الارتفاع الأخير في عدد الإصابات أثار مخاوف من تشديد جديد للتدابير ستبحثها المستشارة أنغيلا ميركل وقادة المقاطعات الاثنين.

وستضطر البلاد التي أغلقت المتاجر غير الأساسية منذ كانون الأول/ديسمبر تاليا إلى مواصلة مساعداتها الكبرى للاقتصاد والتي تثقل ميزانيتها.

منذ بداية الأزمة، دفعت برلين أكثر من 114 مليار يورو كمساعدات لشركاتها على شكل بطالة جزئية وقروض مضمونة ومساعدات مباشرة.

أطلقت البلاد في حزيران/يونيو الماضي برنامجا واسعا للنهوض والاستثمارات "المستقبلية" لتحفيز اقتصادها بعد الموجة الأولى من الوباء.

وزادت ألمانيا بشكل كبير إنفاقها على الاستثمارات وارتفعت من 38% العام 2019 الى 50,3 مليار يورو في 2020.

ويمكن أن تصل الى 61,9 مليار يورو في 2021. ولا تعتزم الحكومة التوقف عند هذا الحد، حيث تعتزم برلين صرف 200 مليار يورو إضافية حتى العام 2025.

أدى هذا الإنفاق إلى رفع الدين العام الى 75% من اجمالي الناتج الداخلي في 2021 أي أعلى ب 15 نقطة عن مرحلة ما قبل الأزمة.

تتوقع الحكومة الألمانية نموا بنسبة 3% العام 2021 وعودة الى مستوى ما قبل الأزمة "في منتصف 2022" بعد تراجع بنسبة 4,9% في 2020.