فرنسا تطلق مشاورات في مايوت لتقليص التفاوت الاجتماعي

باريس: أعلن الوزير الفرنسي لما وراء البحار سيباستيان ليكورنو أنه سيطلق مشاورات في مايوت لإصدار قانون يهدف إلى الحد من عدم المساواة في هذه الجزيرة التي تعد أفقر منطقة فرنسية.

وقال ليكورنو في اجتماع عبر الفيديو مساء الأربعاء مع مسؤولين منتخبين من مايوت إن "السنوات العشر من التقسيم الإداري تؤكد ارتباط مايوت بفرنسا في مواجهة الذين يشككون في مكانتها في الجمهورية أو ينكرون السيادة الفرنسية على هذه الأراضي الفرنسية منذ قرنين".

وأضاف "اليوم يجب أن نرسم أفقا. هدفنا هو تسريع إضفاء الطابع الإداري من أجل تحسين حياة" السكان و"الاقتراب من مساواة اجتماعية حقيقية".

وتابع "لهذا سأقترح مشروع قانون خاص بمايوت قبل الولاية الرئاسية الخماسية نتيجة تشاور مع جميع القوى في الايام المقبلة".

ومايوت هي أفقر أرض فرنسية على الرغم من منحها وضع محافظة في 31 آذار/مارس 2011 الذي أثار أملا في تحسن الوضع الاجتماعي في هذه الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي. وبعد عشر سنوات، يعيش 77 بالمئة من سكانها تحت خط الفقر.

ويقول السكان إن الهجرة من جزر القمر المجاورة وكذلك من منطقة البحيرات الكبرى في إفريقيا تساهم في زيادة العبء على الخدمات العامة في المحافظة التي تواجه صعوبات فعلية.

وستجري المشاورات بين "القوى الحية" في مايوت والمسؤولين المنتخبين والقوى الاقتصادية والمجتمع المدني بين الأول من نيسان/ابريل والأول من حزيران/يونيو قبل تقديم مقترحات وتعويضات.

ومن المقرر تقديم مسودة أولى لمشروع القانون في 14 تموز/يوليو بحسب وزارة أراضي ما وراء البحار الفرنسية، لعرضها على مجلس الوزراء "قبل نهاية فترة الخمس سنوات".

وستركز المشاورة على أربعة محاور هي "الحصول على الحقوق الاجتماعية نفسها" في مايوت وفرنسا و"تعزيز الوجود السيادي" للدولة في مايوت في مجال الأمن و"تكييف" القوانين لتسوية مسألة الهجرة وأخيرا تطور أداء مجتمع مايوت.