هل يخسر المودعون اللبنانيون أموالهم؟

إيلاف من بيروت: رجحت ستاندرد أند بورز في تقرير أن يتضرر المودعون في البنوك اللبنانية مع امتصاصها تكلفة إعادة هيكلة الديون؛ إذ تجد البنوك اللبنانية نفسها في بؤرة أزمة مالية مستمرة لأكثر من عام منذ تخلفت الحكومة عن سداد التزاماتها بالعملة الصعبة في مارس آذار 2020، في ضوء حيازاتها الضخمة من الدين الحكومي.

إلى ذلك، بحسب صحيفة "الاقتصادية"، جمدت البنوك معظم ودائع العملاء الدولارية وحظرت تحويل الأموال السائلة إلى الخارج منذ اندلاع الاضطرابات أواخر 2019. وقال محمد داماك، محلل الائتمان فى ستاندرد أند بورز: "في ظل معاناة البنوك لتدبير السيولة، فإن تضرر المودعين، بشكل ما، مرجح إذا كان القطاع المصرفي سيمتص التكلفة العالية لإعادة الهيكلة".

كان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قال الاثنين إن أموال المودعين آمنة وقد يستطيعون سحب جزء من ودائعهم بالدولار قريبا.

أضافت ستاندرد أند بورز إن تمويلا من المساهمين أو من الخارج لن يكفي وحده لامتصاص تكلفة إعادة الهيكلة، وتكبد المودعين خسائر من خلال السداد لهم بأقل من سعر الصرف في السوق أو تحويل الودائع إلى حصص مساهمة يبدو مرجحا بدرجة كبيرة، وحجم الخسائر الكلية للبنوك سيتضح حين تنفذ الحكومة إعادة هيكلة الدين.

تابعت ستاندرد أند بورز أن تكلفة إعادة هيكلة القطاع المصرفي تراويح بين 23 و102 مليار دولار، بما يعادل 30 إلى 134 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وحتى 31 مارس كانت البنوك المحلية تحتفط بنحو 60 بالمئة من أصولها كودائع وشهادات إيداع لدى البنك المركزي و11 بالمئة كأذون خزانة حكومية وسندات دولية.