قواعد ضبط الميزانية في دول الاتحاد الأوروبي ستبقى معلقة في 2022

بروكسل: أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء، أن قواعد ضبط الميزانية المفروضة على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي لم يتم تطبيقها منذ آذار/مارس 2020، ستبقى معلقة في العام 2022 من أجل التغلب على الأزمة الاقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا.

وقال نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس إن "التعافي لا يزال غير متسق، والإرباك شديدا، لذا يجب أن تبقى السياسات الاقتصادية داعمة في كل من 2021 و2022".

وعلقت المفوضية قواعد ضبط الميزانية للحكومات الوطنية في آذار/مارس 2020، في وقت غرق الاتحاد الأوروبي في أسوأ ركود له منذ الحرب العالمية الثانية بسب قيود الحد من جائحة كوفيد-19.

وبناء على التوقعات الحالية "سيستمر تفعيل المادة في 2022 ووقفها اعتبارا من 2023".

وعلى عكس انتعاشات قوية في الولايات المتحدة والصين سجل الاقتصاد في أوروبا ثاني ركود له في مطلع العام، ومن غير المتوقع أن يعود إلى مستويات ما قبل الأزمة، حتى عام 2022.

واجه الاتحاد الأوروبي انتقادات لعدم قيامه بخطوات كافية لتعزيز اقتصاده مقارنة بدول أخرى. لكنه يعلق آماله على برنامج إنقاذ قيمته 750 مليار يورو يتوقع أن تبدأ مفاعيله في الظهور في وقت لاحق هذا العام.

وقال مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد باولو جنتيلوني "الشتاء القاتم يفتح الطريق أمام ربيع مشرق للاقتصاد الأوروبي".

وتُلزم قواعد الانفاق التي أطلق عليها "ميثاق الاستقرار والنمو" أعضاء الاتحاد بأن يكون عجز الميزانية عند 3 بالمئة من اجمالي الاقتصاد، والدين عند 60 بالمئة.

وكثيرا ما انتُهكت القواعد، لكن فيما تجازف الدول نظريا بتعرضها لعقوبات لتجاهلها القواعد إلا أن أي حكومة لم تُعاقَب.

والقيود المفروضة على الدين غالبا ما يتم تجاوزها حتى في الأوقات الطبيعية. فقد تجاوزت 13 دولة حاليا الحد ومنها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا حيث يتخطى الدين 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويفوض الميثاق الهيئة التنفيذية للاتحاد والدول الأعضاء مراقبة إدارة الحكومات الوطنية لميزانياتها.

وتحدد المفوضية، بدعم من الدول الأعضاء، الإصلاحات الضرورية من أجل الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي.

غير أن القواعد المالية مثيرة للجدل، فالعديد من الدول الأعضاء تقول إنها غير مجدية وعفا عليها الزمن.

ويدور جدل أيضا بشأن الخطر الحقيقي لإدارة دين مرتفع عندما تبدو أسواق المال غير منزعجة من تراكم الدين العام في دول مثل إيطاليا أو فرنسا أو بلجيكا.

ودول الاتحاد عازمة على إصلاح الميثاق، ويأمل بعضها في إحراز ذلك قبل نهاية فترة التعليق، أي في الأول من كانون الثاني/يناير 2023 على الأرجح.