اقتصاد الجائحة: 75.6 مليون عامل منزلي حول العالم

إيلاف من الرياض: بعد مرور عشرة أعوام على اعتماد اتفاقية تاريخية لمنظمة العمل الدولية، أكدت حقوق عاملات المنازل في العمل، إلا أنه لم تتحسن ظروف العمل بالنسبة إلى كثيرات خلال عقد من الزمن، وتفاقمت بسبب جائحة كوفيد - 19، بل إنهن لا يزلن يكافحن من أجل الاعتراف بهن كعاملات ومقدمات خدمات أساسيات، طبقا لتقرير لمنظمة العمل الدولية، صدر الإثنين.

في ذروة الأزمة، راوحت خسائر الوظائف في العمال المنزليين بين 5 و20 في المئة في معظم الدول الأوروبية، وكذلك كندا وجنوب إفريقيا. وكانت الحالة في الأميركتين أسوأ، حيث راوحت الخسائر بين 25 و50 في المئة. خلال الفترة نفسها، كان فقدان الوظائف بين العاملين الآخرين أقل من 15 في المئة في معظم الدول، وذلك بحسب "الاقتصادية".

تظهر البيانات الواردة في التقرير أن 75.6 مليون عامل منزلي في العالم "4.5 في المئة من مجموع العمالة في جميع أنحاء العالم" عانوا بشكل كبير، ما أثر بدوره في الأسر التي تعتمد عليهم لتلبية احتياجات الرعاية اليومية.

تفاقمت ظروف العمل

يقول تقرير "العمل الدولية": "إن جائحة كوفيد - 19 أدت إلى تفاقم ظروف العمل التي كانت في الأصل سيئة للغاية. كان العمال المنزليون أكثر عرضة لتداعيات الوباء بسبب الفجوات طويلة الأمد في العمل والحماية الاجتماعية. وقد أثر ذلك بشكل خاص في أكثر من 60 مليون عامل منزلي في الاقتصاد غير الرسمي".

قال كاي رايدر المدير العام للمنظمة، "إن الأزمة سلطت الضوء على الحاجة الملحة لإضفاء الطابع الرسمي على العمل المنزلي لضمان حصولهم على عمل لائق، بدءا من تمديد وتنفيذ قوانين العمل والضمان الاجتماعي".

قبل عقد من الزمان، تم الترحيب باعتماد اتفاقية العمال المنزليين لعام 2011 باعتبارها إنجازا لعشرات الملايين من العمال المنزليين في جميع أنحاء العالم - معظمهم من النساء.

منذ ذلك الحين، تم إحراز بعض التقدم، بانخفاض أكثر من 16 نقطة مئوية في عدد العمال المنزليين المستبعدين كليا من نطاق قوانين وأنظمة العمل. لكن المنظمة تقول "مع ذلك، لا يزال عدد كبير من عاملات المنازل "36 في المئة" مستبعدا كليا من قوانين العمل، ما يشير إلى الحاجة الملحة لسد الفجوات القانونية، ولا سيما في آسيا والمحيط الهادئ والدول العربية، حيث الفجوات أكبر".

وتضيف "حتى عندما يكون العمال المنزليون مشمولين بقوانين العمل والحماية الاجتماعية، يظل التنفيذ مشكلة كبيرة من الإقصاء والسمة غير الرسمية". وفقا للتقرير، يتمتع واحد فقط من كل خمسة "18.8 في المئة" من العمال المنزليين بتغطية حماية اجتماعية فعالة ومتعلقة بالعمل.

يقول التقرير "إن العمل المنزلي لا يزال قطاعا تهيمن عليه الإناث، حيث يعمل فيه 57.7 مليون امرأة، يمثلن 76.2 في المئة من العاملين في المنازل".

في حين تشكل النساء أغلبية القوة العاملة في أوروبا وآسيا الوسطى والأمريكتين، فإن عدد الرجال يفوق عدد النساء في الدول العربية "63.4 في المئة" وشمال إفريقيا، ويشكلون أقل بقليل من نصف جميع العمال المنزليين في جنوب آسيا "42.6 في المئة".

الأغلبية العظمى من عمال المنازل يعملون في منطقتين. يمكن العثور على نحو النصف "38.3 مليون" في آسيا والمحيط الهادئ - ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى وزن الصين - بينما يوجد ربع آخر "17.6 مليون" في الأمريكتين.

تتكون الاتفاقية الدولية للعمالة المنزلية من 27 مادة تحدد معايير العمل للعمال المنزليين، وتم تبنيها خلال الدورة المئة لمنظمة العمل الدولية، ودخلت حيز التنفيذ في 5 أيلول (سبتمبر) 2013.

البيانات الواضحة حق

الحقوق الرئيسة الممنوحة للعمال المنزليين كعمل لائق هي ساعات الراحة اليومية والأسبوعية "24 ساعة على الأقل"، واستحقاق الحد الأدنى للأجور واختيار المكان الذي يعيشون فيه ويقضون إجازتهم. كما ينبغي للدول الأطراف التي صادقت على المعاهدة أن تتخذ إجراءات وقائية ضد العنف وأن تفرض حدا أدنى للسن يتوافق مع الحد الأدنى للسن في أنواع العمل الأخرى.

علاوة على ذلك، يحق للعمال الحصول على بيانات واضحة "يفضل أن تكون كتابية" تتعلق بشروط التوظيف التي ينبغي إبلاغها قبل الهجرة. علاوة على ذلك، لا يطلب من العمالة المنزلية الإقامة في المنزل الذي يعملون فيه، أو البقاء في المنزل أثناء إجازتهم.

تم طرح الاتفاقية للتصويت في 16 حزيران (يونيو) 2011 في مؤتمر منظمة العمل الدولية في جنيف. بما أن منظمة العمل الدولية منظمة ثلاثية الأطراف، يحق للحكومة وأصحاب العمل وممثلي العمال التصويت في كل دولة. تم تبني الاتفاقية بأغلبية 396 صوتا مقابل 16 صوتا "وامتناع 63 عن التصويت". صوتت جميع دول الخليج العربي لمصلحة الدعم، بينما امتنعت من بين دول أخرى بريطانيا.