اقتصاد

بريكست والجائحة يهددان سلاسل الإمداد

بريطانيا مهددة بنقص الغذاء

نقص الإمدادات الغذائية في بريطانيا بسبب كورونا وبريكست
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من الرياض: حذرت قيادات في قطاع النقل في بريطانيا من أن البلاد قد تشهد نقصا في المنتجات على أرفف المتاجر الكبرى هذا الصيف وانهيارا لا يمكن تصوره لسلاسل الإمداد، بعد أن تسببت الجائحة وخروج لندن من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في خروج أكثر من مائة ألف من سائقي الشاحنات من دائرة العمل في بريطانيا.

وكان القطاع قد وجه خطابا إلى بوريس جونسون رئيس الوزراء يوم 23 حزيران (يونيو) ودعاه إلى التدخل شخصيا للسماح بدخول العمالة الأوروبية عن طريق إصدار تأشيرات عمل مؤقتة لسائقي شاحنات البضائع الكبيرة وإضافتهم إلى "قائمة لسد النقص الوظيفي"، بحسب "الاقتصادية" السعودية.

وذكر متحدث باسم الحكومة أنه ينبغي للقطاع تعيين عمالة محلية بدلا من ذلك في ضوء سياسة الهجرة الجديدة التي تطبقها البلاد بعد خروجها من التكتل.

وقال ريتشارد بيرنيت الرئيس التنفيذي لجمعية النقل على الطرق "تتحدث المتاجر الكبرى بالفعل عن عدم تلقيها مخزونات الغذاء المتوقعة وهناك فاقد كبير نتيجة لذلك".

ويعتمد قطاع المتاجر الكبرى في بريطانيا، الذي تقوده متاجر تيسكو وسيسنبريز وأسدا وموريسونز، على جيش من السائقين وعمال المخازن لنقل المحاصيل الطازجة من حقول أوروبا إلى أرففها.

وكان قطاع الإمداد من أكثر المنتقدين لـ"بريكست" قبل حدوثه، إذ حذر من أن سائقي الشاحنات سيعزفون عن المجيء إلى بريطانيا إذا زادت عمليات التفتيش والاحتكاك على الحدود.

وفاقمت الجائحة المشكلة مع عودة كثير من السائقين الأوروبيين الذين يعيشون في بريطانيا إلى دولهم.

وبعد عدة تأجيلات وأكثر من ثلاثة أعوام من الدراما النفسية السياسية، انفصلت المملكة المتحدة أخيرا في الأول من شباط (فبراير) 2020 عن الكتلة، وأدارت ظهرها لما يقرب من خمسة عقود من التكامل.

وتبع ذلك في الأول من كانون الثاني (يناير) 2020، في نهاية فترة انتقالية واتفاقية تجارية تم التفاوض عليها بشق الأنفس، خروج نهائي من الاتحاد الجمركي والسوق الأوروبية الموحدة.

ومنذ بداية العام، تراجعت التجارة بين الشركاء السابقين، ولم تقطف المملكة المتحدة بعد فوائد "استقلاليتها" وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية، كما وعد بوريس جونسون رئيس الوزراء المحافظ، أحد كبار المدافعين عن "بريكست".

ورغم الضغوط، فإن الاقتصاد البريطاني مرشح لنمو بمعدل 6.4 في المائة، خلال العام الحالي ليكون ثاني أعلى معدل نمو بين مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى، ثم ينمو في العام المقبل بمعدل 5.4 في المائة، ليكون الأعلى بين دول المجموعة التي تتكون من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وكندا واليابان وروسيا، بحسب متوسط توقعات 60 محللا اقتصاديا استطلعت وكالة "بلومبيرج" للأنباء رأيهم.

وبحسب بيانات "بلومبرغ" أيضا، فإن قيمة الأموال التي تدفقت للاستثمار في الأوراق المالية البريطانية عبر "آي شيرز كور إف. تي. إس. إي 100 يو. سي. آي. تي. إس. إي. تي. إف" وهو أكبر صندوق استثمار قابل للتداول في البورصة في بريطانيا، ارتفعت بنسبة 126 في المائة، منذ 2016 لتصل إلى مستويات غير مسبوقة على الإطلاق.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف