الشرطة البريطانية تصادر 180 مليون جنيه استرليني من العملات المشفرة

صادرت شرطة العاصمة البريطانية لندن عملات مشفرة بقيمة 180 مليون جنيه استرليني مشتبه في صلتها بأنشطة غسيل أموال دولية.

وتعد عملية المصادرة هي الأكبر من نوعها في المملكة المتحدة، إذ تتجاوز الرقم القياسي السابق عندما صادرت شرطة العاصمة 114 مليون جنيه استرليني من العملات المشفرة في 24 يونيو/حزيران الماضي.

وأجرت السلطات تحقيقا مع سيدة، تبلغ من العمر 39 عاما، اعتقلت للاشتباه في قيامها بغسيل الأموال في 24 يونيو/حزيران.

وأُفرج عن السيدة بكفالة منذ ذلك الحين.

وكانت قيادة الجريمة الاقتصادية التابعة لشرطة العاصمة قد صادرت الأموال بناء على متابعة معلومات سرية تفيد تحويل أصول من أنشطة إجرامية، ولا يزال التحقيق مستمرا.

وتتيح المعاملات التي تتم باستخدام العملات المشفرة مزيدا من إخفاء الهوية لمرسلي الأموال ومتلقيها.

وقال نائب مساعد قائد الشرطة، غراهام ماكنولتي: "يتم غسل عائدات الجريمة بعدة طرق مختلفة".

وأضاف: "على الرغم من أن النقد لا يزال يحتل الصدارة في عالم الجريمة، مع تطور المنصات الرقمية، نشهد على نحو متزايد استخدام مجرمين منظمين العملة المشفرة لغسيل أموالهم الفاسدة".

وقال: "عمل المحققون في هذه القضية بلا كلل وبدقة لتتبع ملايين الجنيهات من العملات المشفرة المشتبه في ارتباطها بعمليات إجرامية، ويجري غسيلها الآن لإخفاء أثر مصدرها".

وأضاف أن التحقيقات مستمرة لتحديد هوية المتورطين.

العملات المشفرة هي نقود رقمية لا يصدرها البنك، ويمكن تداول هذه العملات واستثمارها مثل أي عملات أخرى، ولا توجد أي عوائق تحول دون دخولها، ويعني غياب التنظيم أن السوق قد ترتفع بسرعة كبيرة.

وكانت القيمة الإجمالية لجميع العملات المشفرة قد سجلت ارتفاعا، خلال فترة الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا، من نحو 175 مليار جنيه استرليني إلى أكثر من 1.75 تريليون جنيه استرليني.

وتظهر الأرقام الصادرة عن هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة أن مئات الآلاف من الأشخاص هناك يمتلكون هذه العملات الرقمية.

بيد أنه منذ بداية شهر مايو/أيار، سجلت السوق أعلى مستوياتها على الإطلاق، وخسرت أكثر من تريليون جنيه إسترليني بعد بضعة أسابيع فقط.