تراجع عائدات علي بابا وسط تدابير صارمة تواجهها كبرى شركات التكنولوجيا

شنغهاي: أعلنت مجموعة علي بابا الصينية الرائدة في مجال التجارة الالكترونية عن تسجيل ارباح أقل لكن مع الحفاظ على نمو العائدات، ما يشير إلى أن التدابير الصارمة التي تفرضها الحكومة على كبرى الشركات الصينية، ليس لها تأثير يذكر على الأعمال الأساسية للمجموعة.

وقالت علي بابا إن صافي إيراداتها في الفترة الممتدة بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو بلغ 45,1 مليار يوان (سبعة مليارات دولار)، أي بانخفاض بنسبة 5 بالمئة على أساس سنوي.

وكانت علي بابا ومقرها هانغشتو أول عمالقة التكنولوجيا في الصين، ممن طالتهم حملة شنتها حكومة باتت تخشى نموهم السريع وأمن البيانات.

في نيسان/أبريل، فرضت سلطات مكافحة الاحتكار غرامة قياسية على علي بابا قدرها 2,78 مليار دولار، ما كبدها خسائر تشغيلية قلما تحدث، في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس.

مذاك، اتخذت الحكومة عددا من التدابير في حق شركات رقمية صينية عملاقة، ما تسبب بتدهور أسعار أسهمها.

وإيرادات علي بابا، والتي تأتي غالبيتها من منصات تجارتها الالكترونية الأساسية، ارتفعت بنسبة 34 بالمئة على أساس سنوي لتسجل 205,7 مليار يوان، وفق الشركة.

ونمو الإيرادات أدنى بقليل من نسبة 36 بالمئة التي توقعها محللون لدى بلومبرغ.

ونسبت علي بابا الإيرادات الصافية المنخفضة إلى استثمارات استراتيجية.

ولم يأت بيان أُرفق بتقرير العائدات على ذكر التدابير الصارمة المفروضة على قطاع التكنولوجيا.

وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي دانيال تشانغ "نؤمن بنمو الاقتصاد الصيني وتوفير قيمة طويلة الأجل لعلي بابا".

بعد سنوات من إطلاق يدها نسبيا سعيا لرقمنة الاقتصاد الصيني، تسعى الهيئات الناظمة الآن لكبح المنصات الرقمية المهيمنة.

وتعيد تلك الخطوة إلى الأذهان تدابير عالمية استهدفت النفوذ المتنامي لعمالقة التكنولوجيا، في وقت تواجه فيسبوك وغوغل وسواهما تدقيقا صارما في الداخل والخارج.

وُضعت شركة علي بابا تحت المجهر خصوصا بعدما انتقد الشريك المؤسس لها الملياردير جاك ما الهيئات الناظمة الصينية في تشرين الأول/أكتوبر لكبحها مساعي للإقراض على الانترنت وإدارة الثروات وعرض منتجات تأمين من جانب آنت غروب، الفرع الذي يتولى الدفع على الانترنت لصالح علي بابا.

وقالت الحكومة إنها فرضت الغرامة البالغة 2,78 مليار دولار على علي بابا، لأن المجموعة "استغلت وضعها المهيمن في السوق" بمنع تجار من الترويج لسلعهم على مواقع منافسة.

وكانت الغرامة المفروضة على علي بابا قياسية، وتزيد بثلاث مرات تقريبا عن غرامة قدرها مليار دولار فرضتها الصين على كوالكوم في 2015، حسبما أعلنت بلومبرغ في وقت سابق.

وحتى قبل الغرامة كانت تدابير الهيئات الناظمة قد كلفت جاك ما ومجموعة آنت غاليا.

فقد ألغت السلطات في أواخر العام الماضي إدراجا مخططا له بقيمة 35 مليار دولار للذراع المالية للمجموعة "آنت فاينانشل" في البورصة.

واختفى ما على إثر ذلك من الساحة العامة لأسابيع، وأمرت الجهات الناظمة بالتالي مجموعة آنت بالتخلي عن خدماتها المالية والعودة إلى أساسها كمنصة دفع الكتروني.

وسددت التدابير الحكومية ضربة لأسهم علي بابا وغيرها من عمالقة التكنولوجيا الصينية، وسط مخاوف من أنها قد تواجه مزيدا من الغرامات والقيود.