لبنان: خطة أممية بقيمة 378.5 مليون دولار لدعم الأشخاص الأكثر ضعفًا

إيلاف من بيروت: أكدت المنسقة الأممية المقيمة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية، السيدة نجاة رشدي، أن "لبنان يواجه تدهوراً خطيراً في الوضع الإنساني."

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، يوم الجمعة، بمناسبة إطلاق الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية خطة الاستجابة للطوارئ بقيمة 378.5 مليون دولار لدعم الأشخاص الأكثر ضعفاً في لبنان.

وتأتي الخطة عقب المؤتمر الدولي لدعم لبنان وشعبه الذي عقد أمس الخميس الموافق الرابع من آب/أغسطس 2021، برئاسة فرنسا والأمم المتحدة، وذلك بالتزامن مع ذكرى انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة ما يقارب 200 شخص وجرح حوالي 6500 آخرين.

وفي البيان، لفتت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان الانتباه إلى أن المشاركين في المؤتمر جدّدوا "دعمهم الجماعي لتلبية الاحتياجات الحرجة للفئات الأكثر ضعفاً بين اللبنانيين والمهاجرين المتضررين من الأزمة من خلال تقديم المساعدة المباشرة للنساء والأطفال والرجال الذين هم بأمس الحاجة إلى مساعدتنا".

وأضافت السيدة نجاة رشدي أن المجتمعين حثوا على "إيجاد حلول مستدامة للحدّ من انهيار البلاد".

تفاصيل الخطة الإنسانية
وستوفر خطة الاستجابة للطوارئ في لبنان لسنة 2021 -2022 التي أطلقتها الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، الدعم الإنساني المنقذ للحياة لـ1.1 مليون من اللبنانيين الأكثر ضعفاً والمهاجرين المتأثرين بالأزمة المستمرة.

ويعاني لبنان حاليا من الانهيار الاقتصادي والمالي، ومن جائحة كورونا، فضلاً عن الأثر البشري الكارثي لانفجار مرفأ بيروت الذي اندلع قبل عام وتأثير الأزمة السورية.

وتبلغ قيمة الخطة 378.5 مليون دولار أمريكي، وهي مكملة لبرامج الأونروا وخطة لبنان للاستجابة للأزمة السورية بما فيها اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمعات المضيفة.

إنقاذ الأرواح وتخفيف التوترات
وقد تم تطوير الخطة لمدة 12 شهرا تحت قيادة منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان والفريق القطري للعمل الإنساني بدعم من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وخطة الاستجابة للطوارئ هي خطة إنسانية محددة زمنياً تُعنى بإنقاذ الأرواح ومساعدة المحتاجين.

كما تهدف إلى تخفيف التوترات القائمة بين المجتمعات المختلفة في لبنان وإلى إيجاد حلول تعالج الأسباب الجذرية للأزمة.

"ولكن لا بدّ من أن تأتي هذه الحلول من الإصلاحات الهيكلية والمبادرات التنموية التي تقودها الحكومة، بما في ذلك تنفيذ استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية"، بحسب ما جاء من بيان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في لبنان.

وقد أكد البيان أن الأمم المتحدة والمجتمع الإنساني سيستمران في "تقديم الدعم للفئات الأكثر ضعفاً في لبنان حتى يتم وضع نظام حماية اجتماعية شامل."