تونس تجري مراجعة عاجلة لاتفاقية تجارية مع تركيا عمرها 16

تسعى تونس إلى عمل مراجعة عاجلة لاتفاقية تجارية كانت قد أبرمتها مع تركيا قبل 16 عاما.

وأقدمت تونس على هذه الخطوة "في محاولة لحماية الإنتاج الوطني"، بحسب ما نقلت صحف محلية عن وزير التجارة التونسي محمد بوسعيد، الذي وصف الميزان التجاري لبلاده مع تركيا بـ "غير المواتي".

وكانت تونس وتركيا قد وقعتا اتفاقية تجارة حرة عام 2005 في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات بين البلدين.

ونوه بوسعيد إلى أن عملية المراجعة قد تستغرق وقتا.

وقال نبيل العرفاوي، مدير التعاون مع أوروبا في وزارة التجارة التونسية، إن مفاوضات ستجرى مع الجانب التركي خلال الأسابيع المقبلة، وستكون مفتوحة على تعديل الاتفاقية أو حتى إلغائها.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن العرفاوي القول إن العجز التجاري لتونس مع تركيا بلغت قيمته نحو 890 مليون دولار أمريكي، فيما يعدّ ثالث أكبر عجز تجاري لتونس مع دولة أخرى بعد الصين، وإيطاليا.

وأشار العرفاوي إلى أن سلطات بلاده كانت رفعت عام 2018 التعريفة الجمركية لعدد من المنتجات الواردة من تركيا، لكن دون أن يسفر ذلك عن تقليصٍ ملموس في حجم العجز التجاري المتفاقم.

وكان اجتماع بين وفدين من تونس وتركيا قد ألغي في يونيو/حزيران الماضي بسبب وباء كورونا.

وتعاني تونس انهيارا اقتصاديا بدأت نُذره تظهر في الأفق قبل تفشي وباء كورونا، والذي فاقم بدوره آثار الانهيار.

وسجل الاقتصاد التونسي عام 2020 انكماشا بنسبة بلغت تسعة في المئة، كما قفزت نسبة البطالة بين الشباب إلى أكثر من 36 في المئة بنهاية العام نفسه.

ولا تلوح في الأفق بوادر انفراجة للأزمة غير المسبوقة التي تمرّ بها تونس وتغذيها حالة من عدم الاستقرار السياسيي، والاضطرابات الاجتماعية، والإحباط العام.

وفي 25 من يوليو/تموز الماضي، أقال الرئيس التونسي قيس سعيد حكومة هشام المشيشي، وجمد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه في خطوة استثنائية.

واستند سعيد في خطوته على الدستور التونسي الذي يحدد مهلة 30 يوما قابلة للتجديد للخروج من الأوضاع الراهنة.

ومع اقتراب انتهاء المهلة، لم يعين سعيد حتى الآن رئيسا للحكومة، ولم يكشف عن خطط لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة.

وأثارت تلك الخطوة جدلا في تونس وتساؤلات حول المسار الديمقراطي الذي سلكته البلاد منذ ثورة 2011.

ويصف بعض خصوم سعيد الخطوة بأنها انقلاب على المسار الديمقراطي، بينما يرحب بها آخرون بوصفها السبيل الوحيد لإخراج البلاد من كبوتها الاقتصادية والسياسية.