الكونغرس الأميركي يقترب من اتفاق لتجنّب أزمة سداد الديون

واشنطن: أعرب زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر عن أمله في التوصّل الى اتفاق لتجنّب تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها بعد ساعات من المفاوضات مع الجمهوريين الذين اقترحوا حلًّا مؤقتًا.

وكان زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل قال الأربعاء إنه يريد "تجنيب الأميركيين أزمة على المدى القصير تسبّب بها الديموقراطيون" مؤكّدًا أنه سيسمح لخصومه بالموافقة بأسرع وقت ممكن على تعليق سقف الدين حتى كانون الأول/ديسمبر.

وحضّ الديموقراطيين الذين يتعرقل هامش مناورتهم التشريعي بسبب غالبيتهم الضئيلة جدًّا، على الاستفادة من هذا الإقتراح لإيجاد حلّ لوحدهم على المدى الأطول.

مسار تشريعي أكثر تعقيداً

لكنّ ميتش ماكونيل قال إنّ هذا الحلّ يمرّ عبر مسار تشريعي أكثر تعقيداً ترفض إدارة جو بايدن سلوكه حتى الآن على صعيد الديون.

وقال تشاك شومر في الكونغرس بعد حوالى عشر ساعات على مباحثات في الكواليس "نتقدّم بشكل جيد، لم نصل بعد إلى اتفاق لكنّنا نأمل في تحقيقه" صباح الخميس.

وأُرجئت الجلسة إلى الساعة 10,00 الخميس (14,00 ت غ).

يرفض الجمهوريون بشكل قاطع الموافقة على أي اجراء لرفع أو تعليق سقف الدين لأنهم يعتبرون أن ذلك يعطي الرئيس جو بايدن شيكًا على بياض لتمويل خطّته الضخمة للإستثمار.

لكن هذه الخطط لم تعتمد بعد في الكونغرس، ورفع سقف الدين يخدم في تسديد مبالغ مقترضة أساسًا بينها آلاف مليارات الدولارات التي أنفقت في ظلّ رئاسة دونالد ترامب.

وكان البيت الأبيض ردّ بفتور الأربعاء على اقتراح الجمهوريين ودعتهم الناطقة باسمه جين ساكي إلى "عدم إرجاء المشاكل" في حين يمكن التوصّل إلى اتفاق طويل الأمد اعتبارًا من الآن.

لكن بورصة وول ستريت أغلقت على ارتفاع الأربعاء على خلفية بوادر الحلحلة هذه.

رفع سقف الدين

وقد حدّدت الخزانة الأميركية 18 تشرين الأول/أكتوبر موعداً لاحتمال بدء تخلّف الولايات المتحدة، أكبر إقتصاد عالمي، عن سداد ديونها في حال لم يتوصّل الكونغرس إلى "رفع سقف الدين" أي زيادة قدرة البلاد على الإستدانة.

وسقف الدين العام هو الحد الأقصى قانونًا للمديونية العامة في الولايات المتحدة، وهو محدّد عند 28,4 تريليون دولار.

وزادت الضغوط بشكل واضح في الأيام الأخيرة على الجمهوريين ولا سيّما من جانب جو بايدن.

فالرئيس الأميركي الذي ضعف موقفه إثر الإنسحاب الفوضوي من أفغانستان والذي يواجه صعوبة في تمرير إصلاحات إقتصادية وإجتماعية كبيرة، لا يريد هذه الكارثة المالية.

وقد دعا الأربعاء إلى البيت الأبيض حضورياً وعبر الإنترنت شخصيات بارزة في أوساط وول ستريت للتحذير من تداعيات التخلّف عن الدفع ما سيشكّل سابقة في تاريخ الولايات المتحدة.

وقالت رئيسة مصرف "سيتي" جاين فريزر "إنّنا نلعب بالنار".

وحمل بايدن مرة جديدة على الجمهوريين طالبًا منهم "التوقّف عن لعبة الروليت الروسية" التي تضرّ بالإقتصاد الأميركي وبسمعة الولايات المتحدة المالية.

اقتطاع في النفقات

وتاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر ليس ثابتًا لكن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين رأت الأربعاء أنّ "السيولة في البلاد ستكون قليلة جدًّا" بعد هذا التاريخ في حال عدم التوصّل إلى حلّ تشريعي.

وستضطر عندها الحكومة إلى اقتطاع كبير في نفقاتها وربما أيضًا في أجور الموظفين الرسميين أو في المخصّصات الإجتماعية لبعض فئات المجتمع.

وتعيش الولايات المتحدة كما كل الإقتصادات الكبيرة تقريبًا، على الدين منذ عقود في ما يختص النفقات العامة وقد رفعت مرات عدة سقف الإستدانة.

إلّا أنّ الجمهوريين باشروا منذ رئاسة باراك أوباما استخدام هذه المناورة التشريعية الروتينية، أداة للضغط السياسي.