بسبب خلافه مع السعودية.. لبنان يخسر 244 مليون دولار سنويًا

إيلاف من بيروت: الأزمة اللبنانية - الخليجية مستمرة، في غياب أي نية لبنانية، على ما يبدو، لتغليب المصلحة العامة على المصالح الفئوية، باتخاذ القرارات الملائمة لترميم العلاقات المتردية مع دول الخليج العربي، بسبب تراكمات سياسية وأمنية، تتوجت بتصريحات معادية للسعودية، أتت من وزيري الإعلام والخارجية اللبنانيين، جورج قرداحي وعبدالله بوحبيب.

من يدفع ثمن هذه الأزمة، وثمن تلكؤ الساسة اللبنانيين عن البحث عن حل للمشكلة، هو الاقتصاد اللبناني المنهار أصلًا، والذي كان بعض الدعم الخليجي لينعشه. فالخسائر التي يمنى بها الاقتصاد اللبناني أكثر من أن تحصى.

في هذا الإطار، نقلت "الشرق الأوسط" عن الخبير الاقتصادي الللبناني جاسم عجاقة قوله إن حجم صادرات لبنان إلى العالم بلغ 3.8 مليارات دولار في عام 2020، "وما دام القرار الحالي يطال وقف الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، فذلك يعني خسارة بقيمة 220 مليون دولار أميركي"، مضيفًا أن هذه الخسارة "تطال خصوصاً القطاع الزراعي بـ92 مليون دولار أميركي، والقطاع الصناعي بـ97 مليار دولار أميركي، وقطاع الأدوية بـ10 ملايين دولار أميركي".

يلفت عجاقة أن هذه الأرقام مرشحة للارتفاع إذا ما تم توسيع رقعة العقوبات، مؤكدًا أن المشكلة الأساسية هي "عدم إمكانية إيجاد أسواق بديلة لتصدير الصناعات والزراعات اللبنانية، باعتبار أن هذه المنتجات لا تستوفي مثلاً شروط الاتحاد الأوروبي رغم الاتفاقيات الموقعة معه".

إلى ذلك، ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن الاقتصاد اللبناني المتعثر بالفعل سيتكبد أكثر من 244 مليون دولار من الخسائر السنوية بسبب قرار السعودية وقف الواردات اللبنانية.

وبحسب تقرير صادر عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، شكلت الصادرات اللبنانية إلى السعودية 8.25 في المئة من إجمالي صادراتها. وبلغت قيمة إجمالي الصادرات اللبنانية 3.54 مليار دولار منها 243.7 مليون دولار للسعودية. وترى الغرفة أن السوق السعودي هو أكبر سوق يحقق صادرات إضافية خلال عام 2021.

بحسب "الشرق الأوسط"، القطاع الصناعي من أبرز القطاعات التي ستضرر بعد النهضة التي شهدها في العامين الماضيين نتيجة تعثر عملية استيراد المنتجات من الخارج، بسبب شح الدولار، ما أدى إلى إنشاء عدد كبير من المصانع اللبنانية لتغطية النقص بالمنتجات المستوردة.

وكان القطاع السياحي المحرك الأساسي في السنوات الماضية للاقتصاد اللبناني الذي يعتمد بشكل كبير على السائح الخليجي، إلا أنه ومنذ عام 2015، ومع منع الدول الخليجية رعاياها من زيارة لبنان لأسباب شتى أبرزها لأسباب أمنية، تم توجيه ضربة قاضية للقطاع. يقول عجاقة: "كان السائح السعودي يتصدر الإنفاق على السياحة في لبنان بنسبة 16 في المئة من إنفاق السياح ككل".

زراعيًا، تفيد المعلومات بأن حركة الاستيراد من لبنان باتجاه المملكة متوقفة بالكامل منذ مايو الماضي، علماً أن الرياض كانت تحتل المرتبة الأولى من حيث استيراد الزراعات اللبنانية، وفقًا لـ "الشرق الأوسط".

يقول نبيل عيتاني، الرئيس السابق لمجلس إدارة ومدير عام مؤسسة تشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال)، إن لبنان يصدّر 73 في المئة من حجم صادراته الزراعية إلى الخليج، "أي بمعدل 450 إلى 500 ألف طن سنوياً، ويذهب نصف هذه الصادرات إلى السعودية بمعدل 175 ألف طن".