ضريبةٌ جديدة لتمويل مشاريع لمساعدة الفقراء والأيتام
بعد 3 أشهر بلا أجر.. طالبان تعلن دفع رواتب الموظفين
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
إيلاف من بيروت: أعلنت طالبان أنها ستبدأ دفع رواتب الموظّفين الحكوميين، الذين لم يتقاضوا أجورهم منذ عودة الحركة إلى السلطة في أفغانستان، ممّا تسبّب في أزمة معيشية خانقة.
ولم يستأنف معظم الموظّفين الحكوميين العمل بعد في الإدارات الأفغانية، كما أنّ كثيرين منهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر، حتى منذ ما قبل سيطرة طالبان على الحكم، وخصوصًا العمال والموظفين في الأرياف.
وقال المتحدّث باسم وزارة المالية أحمد والي حقمال في مؤتمر صحفي: "سنبدأ بدفع الرواتب اعتبارًا من اليوم (السبت). سندفع رواتب 3 أشهر".
وأضاف أنّ الرواتب ستدفع عن الفترة التي تبدأ في 23 آب/أغسطس، مشيرًا إلى أنّ رواتب بعض الموظّفين ستشمل الشهر السابق لوصول طالبان إلى السلطة.
وأوضح حقمال أنّ الدفع سيتم من خلال النظام المصرفي، الذي بحسب وصفه ظلّ عاملًا ولم يصب بـ"الشلل" بعد سقوط الحكومة السابقة، إنما "يحتاج فقط إلى وقت للعمل بشكل طبيعي".
الأزمة المالية
وفي آب/أغسطس الماضي انهار القطاع المصرفي في أفغانستان، حيث يكافح أصحاب الودائع في المصارف للوصول إلى أموالهم، مع تقليص الفروع لعمليات السحب إلى 200 دولار في الأسبوع.
وتفاقمت الأزمة المالية منذ أن جمّدت واشنطن نحو 10 مليارات دولار من الأصول العائدة للبنك المركزي الأفغاني، وتدهورت أكثر بعد أن أوقف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمويلهما للدولة التي تعتمد على المساعدات الخارجية.
ويعني ذلك أنّ طالبان لن تتمكّن في الغالب من تدبير رواتب الموظّفين كافة.
وفي الأعوام العشرين الأخيرة، ساهم مانحون أجانب تتقدّمهم الولايات المتحدة بأكثر من 75 بالمئة من الإنفاق العام، في ظلّ الحكومات السابقة المدعومة من واشنطن.
وأجبر الوضع المتدهور بسرعة الأفغان على بيع ممتلكاتهم للحصول على الأموال لشراء الطعام والضروريات الأخرى، مع انهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار بشكل كبير.
ضريبة جديدة
وقال معراج محمد معراج المتحدّث باسم هيئة الإيرادات الحكومية، إنّ السلطات كانت في وضع يسمح لها بدفع الرواتب بعد أن جمعت 26 مليار أفغاني (عملة البلاد) أي نحو 277 مليون دولار، في الشهرين ونصف الشهر الماضيين.
وأضاف في مؤتمر صحفي: "الإقتصاد كان يعمل بمعدل من 20 إلى 25 بالمئة (...) وليست كل القطاعات عاملة حاليًّا"، مشيرًا إلى أنّ السلطات تعتزم فرض ضريبة جديدة لتمويل مشاريع لمساعدة الفقراء والأيتام.