مصرف لبناني ملزم بدفع 2.8 مليون دولار رغم الـ "كابيتال كونترول"

إيلاف من بيروت: حصلت امرأة تسعى إلى استرداد أموالها من حساباتها المصرفية في لبنان على تعويض قدره 2.8 مليون دولار من محكمة فرنسية، في حكم ربما يؤدي إلى نزوح نقدي أكبر من هذا البلد الذي ضربته الأزمة، وتم فرض قيود فعلية على حركة رؤوس الأموال فيه.

فقد أصدرت محكمة باريس في الشهر الماضي حكماً قضى بإلزام بنك سرادار دفع المال الذي طلبته المودعة التي ادعت أن المصرف "لم يف بواجبات الاسترداد" من خلال عرض إيداع المبالغ لدى كاتب عدل في بيروت. وقال القضاة إنهم مختصون بالفصل في هذا النزاع، حيث تم توقيع وثائق الحساب في باريس وكان ممثلو البنوك يأتون بانتظام إلى فرنسا.

قال محامي المرأة، جاك ألكسندر جينيه، إن هذا كان أول حكم صادر خارج لبنان، يأمر مصرفًا لبنانيًا بدفع أموال المودع فعليًا. ربما لا يكون هذا فوزًا منفردًا حيث من المقرر إصدار قرارات أخرى في نزاعات مماثلة من قبل محاكم أخرى في أوروبا والمملكة المتحدة، كما يقول.

لم يرد محامي بنك سرادار على الفور على طلب "بلومبرغ" التعليق على الحكم، لكن المصر أخبر مجلة "شالانج" الفرنسية، التي نشرت أول تقرير عن القضية، أنه ينوي الاستئناف على الحكم.

منذ أواخر عام 2019، يواجه لبنان واحدة من أشد الأزمات المالية في التاريخ الحديث. بعد اندلاع احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، بدأت تدفقات الدولار تجف، وفرضت المصارف في البلاد ضوابط فعلية على حركة رؤوس الأموال. فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها في السوق السوداء، ما أدى إلى تدمير المدخرات ودفع ثلاثة أرباع السكان إلى ما دون خط الفقر.

تقول المدعية إنها طلبت من بنك سرادار تحويل الأموال التي طلبتها إلى بنك فرنسي. بدلاً من ذلك، أغلق المصرف المذكور حساباتها وأصدر وديعتها بموجب شيكين، أحدهما بمبلغ 2.73 مليون دولار والآخر بمبلغ يزيد قليلاً على 50000 يورو، وأودعهما لدى كاتب عدل من اختياره.

قالت إنه لا يمكن صرف هذين الشيكين إلا في لبنان، لذلك رفضتهما بسبب انخفاض قيمة الليرة اللبنانية. وقضت محكمة باريس بحق المرأة في رفضهما، لأنهما "لا يمكن اعتبارهما تعويضًا ولو بسيطًا عن المبالغ المستحقة".

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "بلومبرغ".