اقتصاد

التصويت على إلغاء ثلاثة قوانين يرفضونها

مزارعو الهند ينهون اعتصامهم بعد سنة من التظاهرات

مزارعون يحتفلون وهم يغادرون موقع الاحتجاج على حدود ولاية دلهي-هاريانا في 11 كانون الأول/ديسمبر 2021 بعد أن أنهوا رسميًا الاحتجاجات التي استمرت مدة عام بعد أن تخلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن مساعيه لإجراء إصلاحات زراعية
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

نيودلهي: حزم آلاف المزارعين الهنود أمتعتهم وفككوا الخيام التي نصبوها على مشارف نيودلهي السبت تمهيدًا للعودة إلى ديارهم بعد عام من الاحتجاجات ضد سياسات الحكومة الزراعية.

رقص المئات منهم صباح السبت محتفلين "بالنصر" وهم يرفعون الحواجز ويفككون الاكواخ الموقتة التي أقاموها على الطرق السريعة.

طلب رئيس الوزراء ناريندرا مودي من البرلمان الشهر الماضي التصويت على إلغاء ثلاثة قوانين إصلاحية قال المحتجون إنها ستسمح للشركات الخاصة بالسيطرة على القطاع الزراعي.

لكن المتظاهرين رفضوا في البداية مغادرة مخيماتهم وطرحوا مطالب أخرى مثل ضمان حد أدنى ثابت لأسعار منتجاتهم الزراعية.

ووعدت الحكومة بتشكيل لجنة حول هذا الموضوع وتعهدت وقف ملاحقة المزارعين الذين يحرقون بقايا المحاصيل بتهمة تلويث الهواء في نيودلهي كل شتاء.

كذلك وافقت السلطات على دفع تعويضات لأسر مئات المزارعين الذين قالت إنهم لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات وإنهاء الإجراءات الجنائية ضد المتظاهرين.

اعتمدت القوانين الزراعية التي أرادها مودي في أيلول/سبتمبر 2020 للسماح للمزارعين ببيع منتجاتهم لمن يرغبون من المشترين بدلاً من اللجوء حصريًا إلى الأسواق التي تسيطر عليها الدولة وتضمن لهم حدًا أدنى من الأسعار المدعومة لبعض المواد الغذائية.

عارض ذلك الكثير من صغار المزارعين الذين رأوا أن تحرير القطاع الزراعي سيجبرهم على بيع منتجاتهم للشركات الكبيرة.

بعد تنظيم تظاهرات في بنجاب وهاريانا في الشمال، توجه عشرات الآلاف من المزارعين إلى العاصمة حيث تصدت لهم الشرطة وبدأت الصدامات والأزمة التي استمرت عامًا.

كانت حركة المزارعين هذه أكبر أزمة تواجهها حكومة مودي منذ توليه السلطة في العام 2014.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف