الدولية للطاقة تحذّر من عجز أوبك "المزمن" عن تحقيق أهدافها الإنتاجية

باريس: حذّرت الوكالة الدولية للطاقة الجمعة من عجز منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) "المزمن" عن تحقيق أهدافها الإنتاجية بينما رفعت توقعاتها للطلب على النفط هذا العام تحت تأثير مراجعة إحصائية.

وكانت المنظمة قد حدّت من إنتاجها من أجل دعم الأسعار في إطار اتفاقها مع حلفائها في "أوبك بلاس" لكنها الآن تنتج براميل إضافية بعدما رفعت الانتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا.

وكانت الدول الأعضاء في "أوبك بلاس" ال23 قرّرت مطلع شباط/فبراير الحفاظ على معدل الزيادة المتواضعة في إنتاجها، رغم التهديد الذي يمثله ارتفاع سعر النفط والتوترات الجيوسياسية على الإمدادات.

لكن الوكالة الدولية للطاقة تشير إلى عجز "مزمن" يواجهه التحالف وشركاؤه في تحقيق أهدافهم الانتاجية، وهو ما ساهم، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية، في زيادة الأسعار.

في كانون الثاني/يناير، ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط، على غرار خام برنت، بأكثر من 16 في المئة، ووصل المؤشران المرجعيان للخام إلى مستويات قياسية لم تسجّل منذ أكثر من سبع سنوات.

وأشارت الوكالة إلى أنه "إذا استمرت الفجوة بين إنتاج أوبك بلاس والمستويات المستهدفة، فإن الاضطراب في الإمدادات سيزداد، ما يزيد من احتمال حدوث مزيد من التقلبات والضغط التصاعدي على الأسعار".

وخلصت إلى أن "هذه المخاطر التي تحمل تداعيات اقتصادية كبيرة، يمكن تقليلها إذا قام المنتجون في الشرق الأوسط الذين يملكون فائضا بالتعويض للدول التي نفدت مخزوناتها".

ولم يُذكر أي بلد، لكن يبدو أن الدعوة موجهة إلى السعودية، قائدة التحالف والتي غالبا ما تعوض جزئيا عن إخفاقات شركائها الآخرين بإنتاجها.

وبين كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير رفعت الدول الأعضاء في "أوبك" إنتاجها 64 ألف برميل فقط في اليوم، ليصل الإنتاج الإجمالي إلى 27,981 مليون برميل يوميا، بحسب مصادر غير مباشرة ذكرت في تقرير المنظمة الذي نشر الخميس.

وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، يتوقّع أن يرتفع الطلب العالمي بمقدار 3,2 ملايين برميل يوميا هذا العام، ليصل الإنتاج اليومي إلى 100.6 مليون برميل، مع تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19.

وهذا أعلى بكثير من توقعات الوكالة لهذا العام حتى الآن (99,7 مليون برميل يوميا) لكن هذا التغيير يمكن تفسيره من خلال مراجعة بيانات تاريخية مرتبطة بالسعودية والصين. من جانبه، لم يتغيّر معدل النمو المتوقع عمليا.