مصرف مدعوم من الصين يوقف الإقراض لروسيا وبيلاروسيا

بكين: أعلن البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية المدعوم من الصين أنه سيعلّق الأعمال المرتبطة بروسيا وبيلاروسيا، ما يدل على تزايد عزلة هذين البلدين بسبب الحرب في أوكرانيا.

في بيان صدر الخميس، قال البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية إنه "من أجل مصلحة البنك، قرّرت الإدارة تعليق كل الأنشطة المرتبطة بروسيا وبيلاروس ووضعها قيد المراجعة".

تجنّبت الصين التي تعززت علاقاتها الثنائية مع روسيا في السنوات الماضية، حتى الآن انتقاد موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

بكين هي أكبر مساهم في هذه المؤسسة المتعددة الأطراف- وهو مشروع للرئيس الصيني شي جينبينغ- وتملك حق التصويت فيها بنسبة 27%.

تم إطلاق البنك عام 2016 لمواجهة هيمنة الغرب على البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

كما أنّ روسيا هي بين الأعضاء المؤسسين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية وتملك حوالى ستة بالمئة من الأصوات في عملياته، وهي ثالث أعلى نسبة بعد الصين والهند.

كما تشغل مقعداً في مجلس إدارته.

وأضاف البنك أنه "يراقب الوضع بشكل حثيث" في أوكرانيا وأن الإدارة ستبذل "أقصى الجهود للحفاظ على الاستقرار المالي" للمجموعة.

من جهته قال بنك التنمية الجديد ومقره شنغهاي والذي تأسّس في نفس الوقت تقريباً وله نفس أهداف البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، إنه "أوقف المعاملات الجديدة في روسيا".

تعمل المؤسسات المالية والشركات في جميع أنحاء العالم على إبعاد نفسها عن روسيا وبيلاروسيا بسبب الحرب.

تمويل المشاريع

أظهرت بيانات نشرت على موقع البنك الآسيوي للاستثمار أنه وافق حتى الآن على مشروعين روسيين بتمويل 800 مليون دولار لكن جزءاً صغيراً فقط من أموال القرض موجودة في البلاد.

كما تم اقتراح مشروعين لبيلاروسيا في مجالات الصحة العامة والنقل.

وقال البنك إنه "مستعد لتقديم التمويل بمرونة وسرعة ودعم الأعضاء الذين تأثروا سلباً بالحرب" بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.

في حين أن روسيا وبيلاروسيا عضوان في البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، فإن أوكرانيا ليست كذلك.

تتضاءل أصول البنك مقارنة بالمؤسسات التابعة للبنك الدولي، البنك الدولي للتنمية وإعادة الإعمار وجمعية التنمية الدولية.

أشار البنك الآسيوي الى أصول بحوالى 40 مليار دولار اعتباراً من أيلول/سبتمبر الماضي فيما تبلغ أصول البنك الدولي للتنمية وإعادة الإعمار وجمعية التنمية الدولية أكثر من 536 مليار دولار، بحسب تقاريرهما الأخيرة.