اقتصاد

الأطباء يرفعون الصوت تحذيرًا

سريلانكا: أزمة اقتصادية خانقة تنذر بنفاد الأدوية

صورة التقطت في 25 آذار/مارس 2022 لأشخاص يقفون في طابور لشراء الكيروسين للاستخدام المنزلي في محطة خدمة في كولومبو
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

كولومبو: حذّر أطباء في سريلانكا الأحد من أن الأدوية المنقذة للأرواح نفدت تقريبا في البلاد وأشاروا إلى أنّ حصيلة ضحايا الأزمة الاقتصادية في البلد الآسيوي قد تكون أكبر من جائحة كوفيد-19.

وتشهد سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة أزمة اقتصادية عميقة تتسم بنقص الغذاء والوقود وانقطاع التيار الكهربائي وتضخم متسارع وديون هائلة. وهي الأزمة الأسوأ منذ استقلال الجزيرة عام 1948.

وقالت الرابطة الطبية السريلانكية إنّ مستشفيات البلاد كافة لم يعد بإمكانها الوصول إلى المستلزمات الطبية المستوردة والأدوية الحيوية.

وأوقفت العديد من المرافق الطبية بالفعل العمليات الجراحية الروتينية منذ الشهر الماضي مع النقص الحاد في عقاقير التخدير، لكن الرابطة قالت إن حتى إجراءات الطوارئ قد لا تكون ممكنة في القريب العاجل.

وقالت الرابطة في خطاب وجهته إلى الرئيس جوتابايا راجاباكسا قبل أيام لتحذيره من الوضع "بات علينا اتخاذ قرارات صعبة للغاية. بات علينا الاختيار بين من يأخذ العلاج ومن لا يأخذه".

وتابعت الرابطة "إذا لم تتوافر الإمدادات خلال أيام، فإن (أعداد) الضحايا ستكون أسوأ بكثير من الجائحة".

وشهد الغضب الشعبي المتصاعد إزاء الأزمة احتجاجات كبيرة تطالب باستقالة راجاباكسا.

وتحدى آلاف المتظاهرين الأمطار الغزيرة للمشاركة في تظاهرة أمام مقر رئاسة الجمهورية على الواجهة البحرية للعاصمة كولومبو لليوم الثاني تواليا.

وانضم أصحاب العمل الذين دعموا راجاباكسا خلال حملته الانتخابية، إلى حالة السخط العام.

وتفاقمت هذه الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19 التي حرمت البلاد من عائداتها السياحية، مع صدور سلسلة من القرارات السياسية السيئة بحسب خبراء اقتصاديين.

تسعى حكومة راجاباكسا إلى الحصول على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي للمساعدة في إخراج سريلانكا من الأزمة، مع ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية وانهيار قيمة العملة المحلية بمقدار الثلث خلال الشهر الماضي.

وأبلغ وزير المالية الجديد علي صبري البرلمان الجمعة أنّه يتوقع الحصول على ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لدعم ميزان مدفوعات الجزيرة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف