الاتحاد الأوروبي ينجز إصلاحاً "تاريخياً" لتنظيم القطاع الرقمي

بروكسل: أنجز الاتحاد الأوروبي السبت تشريعاً "تاريخياً" لتنظيم عمل القطاع الرقمي بعد نقاشات استمرت ما يقرب من سنة ونصف سنة، ما من شأنه تحسين جهود المكافحة على أصعدة مختلفة بينها الدعوات إلى العنف أو حملات التضليل أو تقليد المنتجات.

ومن شأن هذا النص زيادة حس المسؤولية لدى المنصات الرقمية العملاقة مثل فيسبوك وأمازون، من خلال إجبارها على إزالة المحتوى غير القانوني والتعاون مع السلطات.

ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عبر تويتر بهذا الاتفاق واصفة إياه بأنه "تاريخي"، وقالت إن "قواعدنا الجديدة ستحمي مستخدمي الإنترنت، وتضمن حرية التعبير والفرص للشركات".

ويشكل قانون الخدمات الرقمية جزءا من اثنين تضمنتهما خطة رئيسية قدمتها في كانون الأول/ديسمبر 2020 المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارغريته فيستاغر ونظيرها لشؤون السوق الداخلية تييري بروتون.

وكان الجزء الأول من الخطة، قانون الأسواق الرقمية الذي يتناول الممارسات المنافية للمنافسة، قد أُنجز في نهاية آذار/مارس.

ويُحدّث قانون الخدمات الرقمية من جانبه المذكرة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، الصادرة قبل عقدين من الزمن عندما كانت المنصات العملاقة لا تزال في بداياتها. ويرمي القانون إلى وضع حد لمجالات الخروج على القانون والانتهاكات على الإنترنت.

وغالباً ما تصدرت تجاوزات الشبكات الاجتماعية عناوين الأخبار. ومن الأمثلة على ذلك، قتل المدرّس صامويل باتي في فرنسا بعد حملة كراهية ضده في تشرين الأول/أكتوبر 2020، وهجوم متظاهرين على مبنى الكابيتول بالولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير 2021، في عملية خُطط لها جزئياً على فيسبوك وتويتر.

ويتعلق الجانب المظلم للإنترنت أيضاً بمنصات البيع التي تجتاحها منتجات مزيفة أو غير مستوفية للمواصفات، والتي يمكن أن تكون خطيرة، مثل ألعاب الأطفال التي لا تفي بمعايير السلامة.

القواعد الجديدة

تنص القواعد الجديدة على الالتزام "على وجه السرعة" بإزالة أي محتوى غير قانوني (بحسب القوانين الوطنية والأوروبية) بمجرد أن تأخذ المنصة علماً بوجوده على صفحاتها. كما تلزم الشبكات الاجتماعية على تعليق حسابات المستخدمين الذين ينتهكون القانون "بشكل متكرر".

سيلزم قانون الخدمات الرقمية مواقع التجارة الإلكترونية على التحقق من هوية مورديها قبل عرض منتجاتهم.

ويحظر القانون الواجهات المضللة التي تدفع مستخدمي الإنترنت نحو إعدادات حساب معينة أو خدمات مدفوعة معينة.

في صلب المشروع، فُرضت التزامات جديدة على "المنصات الكبيرة جداً"، أي التي تضم "أكثر من 45 مليون مستخدم نشط" في الاتحاد الأوروبي، وهي نحو عشرين شركة لم تُحدَّد قائمتها لكنها ستشمل المجموعات الخمس الكبرى المعروفة بـ"غافام" (غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون ومايكروسوفت) إضافة إلى تويتر وربما تيك توك وبوكينغ.

وسيتعين على هذه الجهات أن تقوّم بنفسها المخاطر المرتبطة باستعمال خدماتها ووضع الوسائل المناسبة لإزالة المحتوى الإشكالي. كما ستُفرض على هذه الشركات زيادة الشفافية بشأن بياناتها والخوارزميات المعتمدة لتقديم توصيات للمستخدمين.

وستخضع هذه الجهات للتدقيق مرة سنويا من جانب هيئات مستقلة كما ستوضع تحت إشراف المفوضية الأوروبية التي قد تفرض عليها غرامات تصل إلى 6% من مبيعاتها السنوية في حال تكرار الانتهاكات.

ويحظر قانون الخدمات الرقمية خصوصاً استخدام البيانات المتعلقة بالآراء السياسية لغرض الاستهداف الإعلاني.

الأول من نوعه

هذا النص "هو الأول من نوعه في العالم على صعيد التنظيم الرقمي"، على ما أكد المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي.

وقال المجلس في بيان إن القوانين الجديدة "تكرس مبدأ أن ما هو غير قانوني خارج الإنترنت يجب أن يكون أيضاً كذلك على الإنترنت".

ودعت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون الاتحاد الأوروبي مساء الخميس إلى تبني هذا التشريع الجديد "لدعم الديموقراطية العالمية قبل فوات الأوان".

وقالت "لقد عملت منصات التكنولوجيا لفترة طويلة جداً على تضخيم التضليل الإعلامي والتطرف من دون مساءلة".

وقال المجلس الأوروبي إنه في سياق الحرب في أوكرانيا وحملات التضليل التي تتكاثر خلالها، أضاف المشرعون "آلية استجابة للأزمات". وبتفعيل هذا التشريع الجديد بقرار من الهيئة، فإنه سيمكن من اتخاذ إجراءات "متناسبة وفعالة" ضد المنصات الكبرى التي تسهم في نشر أخبار كاذبة.

من جهتها، قالت مجموعة الضغط للشركات الرقمية الكبرى CCIA السبت إن من الضروري أن يتمّ "توضيح عدد من التفاصيل المهمة" حتى "يسمح التشريع النهائي لجميع الشركات، الكبيرة منها والصغيرة، بالالتزام بالقواعد خلال الممارسة".