بعد قانون لإسكات وسائل الإعلام المنتقدة وسجن صحافيين
هونغ كونغ تتراجع على قائمة حرية الصحافة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
هونغ كونغ: تراجعت مرتبة هونغ كونغ على قائمة دولية لحرية الصحافة في وقت فرضت السلطات قانون أمن صارم جديد لإسكات وسائل الإعلام المنتقدة وسجن صحافيين، وفق تقرير جديد نشر الثلاثاء.
وتقوم منظمة مراسلون بلا حدود المدافعة عن وسائل الإعلام، منذ عقدين بتصنيف دول ومناطق في أنحاء العالم بناء على حرية الصحافة لديها.
وتتراجع هونغ كونغ، المركز الإقليمي للصحافة الدولية والمحلية، باطراد في القائمة في ظل الحكم الصيني لها.
وقد تراجعت خلال العام المنصرم 68 مرتبة وصولا إلى المركز 148 بين الفيليبين وتركيا.
وقال سيدريك ألفياني، رئيس مكتب المنظمة في شرق آسيا ومقره في تايوان لوكالة فرانس برس "إنه التراجع الأكبر خلال هذا العام، لكنه مُستحَق تماما بسبب الهجمات المتسقة على حرية الصحافة والاختفاء البطيء لسيادة القانون في هونغ كونغ".
أضاف "خلال العام الماضي شهدنا تحركا جذريا ضد صحافيين".
فرضت الصين قيودا قمعية متزايدة على هونغ كونغ في أعقاب احتجاجات واسعة مطالبة بالديموقراطية قبل ثلاث سنوات، تخللتها أحيانا أعمال عنف.
وأقرت قانونا واسعا للأمن القومي في 2020، سحق المعارضة وسُجن بموجبه العشرات من نشطاء الديموقراطية وصحافيين.
وقال الفياني إن السلطات استخدمت في البداية القانون لملاحقة معارضين سياسيين، ولكن في 2021 شرعت في تطبيقه ضد وسائل إعلام محلية.
وأضاف أن بيانات المنظمة تشير إلى وجود 13 من العاملين في الوسط الإعلامي في السجن وهو عدد "هائل" ويوازي تقريبا عشرة بالمئة من العدد المعروف للصحافيين المعتقلين في الصين.
وتدرج مراسلون بلا حدود الصين بانتظام بين الدول الأكثر عدائية بالنسبة للصحافيين، وتحتل حاليا المرتبة 175 على القائمة التي تضم 185 دولة.
لكن حتى وقت قريب، كانت هونغ كونغ واحة نسبية لحرية التعبير بفضل صيغة "دولة واحدة ونظامان"، والتي وعدت بموجبها بكين المدينة بالحفاظ على الحريات الأساسية والحكم الذاتي لخمسين عاما بعدما أعادتها بريطانيا إليها في 1997.
وعندما نشرت مراسلون بلا حدود تقريرها الأول في عام 2002 ، كان المشهد الإعلامي في هونغ كونغ من الأكثر حرية في آسيا، واحتلت المرتبة 18 على مستوى العالم.
وتبرز تساؤلات الآن حول مستقبل الصحافة العالمية هناك.
وللعديد من وسائل الإعلام الكبرى ومنها وكالة فرانس برس وبلومبرغ وسي إن إن وإيكونوميست وفايننشال تايمز مقراتها الإقليمية لمنطقة آسيا في المدينة.
وتساءل ألفاني "لا يمكن لأي وسيلة إعلام العمل من من دون مراسلين في هونغ كونغ. لكن هل من الضروري أن تكون المقرات الإقليمية لوسائل الإعلام في هونغ كونغ؟"
وأضاف "هل من الآمن ترك أرشيف الكمبيوتر والخادم (سيرفر) وفريق الإدارة في هونغ كونغ؟ في الوضع الحالي قد يكون الجواب لا".