البيتكوين: أكبر عملة رقمية تخسر نصف قيمتها في سبعة أشهر

انخفضت قيمة عملة البيتكوين خلال اليومين الماضيين إلى ما دون 34 ألف دولار، بحسب منصة كوينبيز لتداول العملات الرقمية.

وبذلك تكون العملة الرقمية الأولى من حيث القيمة السوقية قد تراجعت بنسبة 50 في المئة منذ أن سجلت أعلى مستوى لها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويتزامن التراجع في قيمة العملات الرقمية مع تراجع شهدته أسواق الأسهم حول العالم خلال الأيام الماضية.

وسجلت المؤشرات في بعض الأسواق الآسيوية تراجعا اليوم الاثنين مجددا. وفي اليابان، هبط مؤشر نيكي القياسي للأسهم بنحو 2.5 في المئة.

وتمثل قيمة البيتكوين حوالي ثلث قيمة العملات الرقمية حول العالم بإجمالي يناهز 640 مليار دولار.

وبعد البيتكوين، تأتي الإيثيريوم كثاني أهم العملات الرقمية في العالم. وتراجعت قيمة الإيثيريوم كذلك بأكثر من 10 في المئة الأسبوع الماضي.

ولا يعدّ التقلب في سوق العملات الرقمية أمرا غريبا، على الرغم أن هذه السوق شهدت استقرارا نسبيا في معظم أوقات العام الجاري 2022.

ولسنوات سيطر المستثمرون الأفراد على التداول في العملات الرقمية، ولكن في الآونة الأخيرة شهدت السوق تدفقا من المستثمرين المحترفين، مثل صناديق التحوط وشركات الاستثمار المالي.

ومع إقبال المزيد من المستثمرين التقليديين على التداول بالعملات الرقمية، زاد بالتبعية تأثُّر هذه العملات بحركة سوق الأسهم العالمية.

ويتعامل بعض المستثمرين المؤسسييّن مع العملات الرقمية التي يقومون بشرائها، على أنها "أصول خطرة"، على غرار الأسهم التقنية.

وفي أوقات عدم اليقين بالأسواق، عادة ما يلجأ المستثمرون التقليديون إلى بيع الأصول ذات المخاطر الأعلى من وجهة نظرهم، ويحوّلون أموالهم إلى استثمارات أكثر أمانا.

وخلال الأسبوع الماضي، قامت بنوك مركزية حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأستراليا برفع أسعار الفائدة، في محاولة للتصدي لارتفاع الأسعار.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية - في أعلى مستوى له منذ أكثر من 20 عاما.

وأجّجت هذه الخطوة مخاوف المستثمرين من تأثر النمو الاقتصادي العالمي جرّاء التضخم وارتفاع معدلات الفائدة على النمو الاقتصادي العالمي. كما أسهمت الحرب في أوكرانيا في زيادة مخاوف المستثمرين بشأن الاقتصاد العالمي.

لكن، وفي غضون ذلك، شهد العام الماضي عملية تقنين التعامل بالبيتكوين كعملة رسمية في دولتين هما السلفادور وجمهورية أفريقا الوسطى.

ومنذ أعلنت السلطات في السلفادور عن قرار السماح للمستثمرين باستخدام العملة الرقمية في كل التعاملات جنبا إلى جنب مع الدولار الأمريكي، حثهّا صندوق النقد الدولي على مراجعة القرار.