أثرى أثرياء أميركا يخسرون 1.5 تريليون دولار

إيلاف من دبي: قبل أن تدخل الأسهم الأميركية في سوق هابطة بشكل كامل هذا الأسبوع، أصيب أغنى 1 في المئة في الولايات المتحدة بحالة من الذهول لرؤية الخسائر الفادحة التي لحقت بثرواتهم، وفقًا لتقرير نشره موقع "الشرق" نقلًا عن "بلومبرغ".

بحسب التقرير، تراجع إجمالي ثروات هذه الفئة الثرية بمقدار 701 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، في أول انخفاض تشهده منذ أوائل عام 2020، بعدما بلغت خسائرها في الأسهم 1.5 تريليون دولار. وجرى تعويض جزء منها بمكاسب في العقارات والأصول الأخرى. وتعتبر هذه الخسارة نهاية مفاجئة للمسار الاستثنائي الذي دام عامين، والذي أضاف أكثر من 11 تريليون دولار إلى صافي الثروات المجمّعة لهم.

وأثَرت خسائر سوق الأسهم في حصة الثروة التي يسيطر عليها أغنى 1 في المئة من الأميركيين، مع انخفاض هذا الرقم إلى 31.8 في المئة في نهاية الربع الأول، بعد أن كان 32.2 في المئة في بداية العام. وظل صافي ثروتهم الجماعية يقارب 45 تريليون دولار، أي أكثر من 43.5 تريليون دولار التي يحتفظ بها الآخرون الذين يشكّلون نسبة 90 في المئة.

انخفاض في المؤشرات

ووفقًا للتقرير، عمّق "مؤشر ستاندر آند بورز 500" خسائره عبر انخفاضه بنسبة 19 في المئة أخرى منذ 31 مارس الماضي، في حين هبط "مؤشر ناسداك 100" لأسهم التكنولوجيا بنسبة 24 في المئة أخرى. وقالت نيكول غوبويان ويريك، المتخصصة في وضع الخطط المالية ورئيسة شركة "بروسبيرتي ويلث ستراتيجيز، إن أحداً لا يريد أن يرى محفظته الاستثمارية تتراجع بنسبة 20 في المئة أو أكثر.

يمتلك الأشخاص ممن هم خارج العُشر الأغنى في أميركا، أقل من 12% من الأسهم، وهذا ساعد على حمايتهم من التقلبات في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. مع ذلك، تراجعت سوق العقارات أيضاً في الفترة الأخيرة، والتي لعبت دوراً رئيسياً في مكاسب الثروة خلال فترة الوباء، سواء بالنسبة إلى الطبقة الغنية أو المتوسطة.

وعزز النصف الأفقر من الأميركيين ثرواتهم مرة أخرى في الربع المنصرم، بعدما قدّمت الحكومة الفيدرالية تريليونات الدولارات كأموال إغاثة بسبب الجائحة، وغذّت سوق عمالة ملتهبة. ارتفع صافي ثروة هذه المجموعة 164 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 3.9 تريليون دولار. كما زاد الأميركيون الآخرون من الطبقة الوسطى صافي ثروتهم، وهم الذين يشكّلون الشريحة الأخرى من الـ90 في المئة، فيما كانت شريحة الـ10 في المئة المتبقية الأكثر تأثراً، نظراً لانكشافها الكبير على سوق الأسهم.