لماذا يتهم رئيس وزراء أيرلندا الشمالية بريطانيا بـ"تخريب" اقتصاد بلاده؟

حذر رئيس وزراء أيرلندا الشمالية مايكل مارتن، من أن خطط الحكومة البريطانية لإلغاء أجزاء من اتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، التي اتفقت عليه مع التكتل، ستكون بمثابة "تخريب اقتصادي" في أيرلندا الشمالية.

وتريد حكومة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، تغيير بروتوكول أيرلندا الشمالية لتسهيل تدفق بعض السلع من بريطانيا العظمى إلى داخل أيرلندا الشمالية.

وتقدم الحكومة هذه الخطط للبرلمان غدا الاثنين. وعلق مارتن إنهم "سيضرون" باقتصاد أيرلندا الشمالية.

وفي حديثه في برنامج صنداى مورننغ على إذاعة بي بي سي، أضاف مارتن أن التشريع البريطاني غير مقبول ويمثل "أحادية الجانب من أسوأ أنواعها".

وقال، "نحن نقبل تماما أن هناك قضايا مشروعة حول عمل البروتوكول (الموقع بين لندن وبروكسل) ونعتقد أنه من خلال مفاوضات جادة ومستدامة بين الاتحاد الأوروبي وحكومة بريطانيا، يمكن حل هذه القضايا".

وأوضح مارتن أن الأجزاء الأخرى من مشروع القانون، وهي المعايير التنظيمية المزدوجة، يمكن أن تلحق أضرارا بالغة باقتصاد أيرلندا الشمالية.

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي: "إنه أمر مقلق للغاية للصناعة والشركات في أيرلندا الشمالية...وهو في الواقع يمثل شكلا من أشكال التخريب الاقتصادي في أيرلندا الشمالية".

وكشف أيضا أن البيانات أظهرت أن اقتصاد أيرلندا الشمالية "يعمل بشكل جيد للغاية" رغم تطبيق البروتوكول، ودفع بأن هذا الأداء لم يتم إبرازه بشكل كاف من جانب الحكومة البريطانية.

بريطانيا تخطط لسن قوانين تلغي جزءا من صفقة الانسحاب من الاتحاد الأوروبيايرلندا تطالب باعادة النظر في قضية قيام الجيش البريطاني بتعذيب معتقلين في ايرلندا الشمالية في السبعينيات الممرات الخضراء والحمراء

يمنع البروتوكول وجود حدود صعبة بين بريطانيا وجمهورية أيرلندا، لكنه يعني إجراء تدقيق على بعض البضائع التي تصل إلى أيرلندا الشمالية من أجزاء أخرى من بريطانيا.

ويعارض النقابيون في أيرلندا الشمالية هذا الترتيب لأنه ينشئ حدودا تجارية في البحر الأيرلندي، ويرون أن هذا يقوض مكان أيرلندا الشمالية في بريطانيا.

ويكمن مفهوم الممرات الخضراء والحمراء للتجارة في قلب خطة الحكومة لتخفيف التأثير على الأعمال التجارية.

وهذا الأمر يعني:

-ستمر البضائع القادمة من بريطانيا العظمى إلى أيرلندا الشمالية والتي ستبقى في الداخل من الممر الأخضر. هذا يعني أنه لن يكون هناك تفتيش وتدقيق وسيكون هناك القليل من الإجراءات الورقية المطلوبة.

-ستستخدم بضائع بريطانيا العظمى التي تنتقل عبر أيرلندا الشمالية إلى أيرلندا أو الاتحاد الأوروبي الممر الأحمر ويستمر فحصها في موانئ أيرلندا الشمالية.

تريد لندن أيضا تسوية أي نزاعات تجارية عن طريق "تحكيم مستقل" وليس عن طريق محكمة العدل الأوروبية، وأن تستفيد أيرلندا الشمالية من نفس الإعفاءات الضريبية مثل أي مكان آخر في بريطانيا.

Getty Images مشروع قانون بريطاني لإلغاء أجزاء من بروتوكول استخدام ممر أخضر للبضائع التي تصل إلى أيرلندا الشمالية من بريطانيا.

وتقول الحكومة البريطانية إنه "لا توجد طريقة أخرى" لحماية المصالح الأساسية للمملكة المتحدة.

لكن الاتحاد الأوروبي يعارض هذه الخطوة، قائلا إن التراجع عن الاتفاق يخالف القانون الدولي.

وأكد مارتن على أن الاتحاد الأوروبي كان مرنا في محاولته التوصل إلى حلول للقضايا المتعلقة بالبروتوكول.

وقدمت المفوضية الأوروبية مقترحات في أكتوبر/تشرين الأول 2021، لتقليل إجراءات الفحص والتدقيق على السلع والأدوية التي تصل إلى أيرلندا الشمالية من بقية مناطق المملكة المتحدة، في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتركز الخطة بصورة أساسية على فكرة "المسار السريع" للسماح بتخفيض مستوى الأعمال الورقية وفحص البضائع الواردة من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية والتي ستبقى بداخلها.

ماذا يعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق؟

لكن بريطانيا رفضت المقترحات علنا في مايو/آيار.

وقالت لندن إنها لم تعالج المشكلات الأساسية التي يطرحها البروتوكول، وستتطلب المزيد من الضوابط والقواعد مقارنة بنظام "فترة السماح" الحالي، وستؤدي إلى اختفاء بعض المنتجات البريطانية من أرفف المتاجر في أيرلندا الشمالية.

ما هو بروتوكول أيرلندا الشمالية؟

تحكم الصفقة التجارية كيفية دخول البضائع إلى أيرلندا الشمالية من بقية مناطق المملكة المتحدة ووافقت عليها حكومة بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد في عام 2019.

وتم تصميمه لمنع الحدود الصعبة في جزيرة أيرلندا بعد الخروج رسميا من الاتحاد الأوروبي.

أدى البروتوكول إلى إنشاء عمليات فحص جديدة لبعض المنتجات من بريطانيا العظمى في الموانئ البحرية لأيرلندا الشمالية، مما أدى بشكل فعال إلى إنشاء حدود تجارية جديدة في البحر الأيرلندي.

تجادل الأحزاب الوحدوية، التي تدعو للبقاء مع المملكة المتحدة بما في ذلك الحزب الاتحادي الديمقراطي، بأن هذا أدى إلى تكاليف إضافية وتأخيرات غير ضرورية، فضلاً عن تقويض الاتحاد بين أيرلندا الشمالية وبقية المملكة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، اتخاذ إجراء قانوني ضد حكومة المملكة المتحدة بشأن خططها لإلغاء أجزاء من البروتوكول.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، إنه "لا يوجد أي مبرر قانوني أو سياسي على الإطلاق لتغيير اتفاق دولي من جانب واحد".

وأضاف سيفكوفيتش: "لذلك دعونا نسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية، وأن هذا غير قانوني"، مضيفا أن قرار المملكة المتحدة "لم يترك لنا أي خيار سوى اتخاذ إجراء قانوني".

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن حكومته تشعر بخيبة أمل لأن الاتحاد الأوروبي اتخذ إجراءات قانونية وعبر عن تفضيله لحل تفاوضي.