بغداد وأربيل تتفقان على تعزيز الحوار في ملفّ النفط

بغداد: اتفقت الحكومة الاتحادية في العراق وحكومة إقليم كردستان السبت على "تعميق الحوارات" في نزاع النفط القائم بين الطرفين منذ أشهر على خلفية اجراءات قضائية.

واستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السبت رئيس حكومة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي. وهذه أول زيارة يقوم بها مسرور بارزاني لبغداد منذ العام 2019.

وفي الناحية الاقتصادية، ناقش الطرفان ضرورة تعزيز التنسيق "لتحسين مناخ العمل، وجذب الاستثمارات، وتعظيم الإيرادات".

قضايا عالقة

وفي ضوء ذلك، اتفقا على "تعميق الحوارات بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الموارد الطبيعية في الإقليم؛ لمعالجة القضايا العالقة، واستمرار العمل للوصول إلى حلول مشتركة، وتحقيق حالة التكامل في إدارة الملف النفطي"، وفق بيان صادر عن مكتب الكاظمي.

منذ مطلع العام، يتواجه الطرفان في القضاء بشأن ملفّ النفط الشائك.

وفي شباط/فبراير، أمرت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد إقليم كردستان بتسليم النفط المنتج على أراضيه إلى الحكومة المركزية، مانحةً بغداد الحقّ في مراجعة العقود النفطية مع الإقليم وإلغائها.

واعتبرت المحكمة الاتحادية أن قانونًا أقر في كردستان العام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالف للدستور.

ومذّاك، تحاول الحكومة العراقية تطبيق هذا القرار.

وبناء على دعوى مقدّمة من وزارة النفط العراقية، ألغت محكمة في بغداد مطلع تموز/يوليو أربعة عقود بين إقليم كردستان وشركات كندية وأميركية وبريطانية ونروجية.

ويحتمل كذلك أن يطاول الإلغاء ثلاث شركات أجنبية أخرى، يتوقّع أن تحسم القرار بشأنها المحكمة نفسها، كما حذّر مسؤول كبير في قطاع النفط في بغداد في حديث مع وكالة فرانس برس، مفضّلاً عدم الكشف عن هويته.

لقطة من أجواء اللقاء بين بارازاني والحلبوسي(تويتر)

لقاءات

والتقى بارزاني السبت كذلك رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.

ويعدّ العراق ثاني أكبر الدول النفطية في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وهو يصدّر ما معدّله 3,3 ملايين برميل من النفط الخام في اليوم. أما كردستان، فتنتج في اليوم أكثر من 450 ألف برميل.

ويريد إقليم كردستان فتح الباب أمام التفاوض من أجل أن يحافظ على استقلاليته في مجال النفط. ويعمل على إنشاء شركتين معنيتين باستكشاف النفط وتسويقه، تعمل بالشراكة مع بغداد، وتم عرض هذا المقترح على الحكومة الاتحادية وفق متحدّث باسم الحكومة المحلية في أربيل.

لكن الإقليم باشر مطلع حزيران/يونيو تحركّين في القضاء، أحدهما يستهدف وزير النفط العراقي إحسان اسماعيل، الذي تتهمه أربيل بمحاولة "ترهيب" الشركات الأجنبية العاملة في كردستان وفق بيان.

تحدّث الكاظمي وبارزاني كذلك عن القصف الذي أودى الأربعاء بـ9 أشخاص، وشددا على أهمية الاتفاق على "رؤية موحدة للتعاطي مع الاعتداء".