المفوضية الأوروبية توافق على الخطة الفرنسية للسياسة الزراعية المشتركة

بروكسل: أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء أنها صادقت على الخطة الفرنسية لتنفيذ السياسة الزراعية المشتركة خلال الفترة 2023-2027 بعدما رفضت النسخة الأولى منها معتبرة أنها لا تراعي المتطلبات البيئية بدرجة كافية.

وقالت المفوضية في بيان إنها أعطت الضوء الأخضر أيضا لخطط الدنمارك وفنلندا وإيرلندا وبولندا والبرتغال وإسبانيا.

وكانت المفوضية طلبت في نيسان/ابريل من فرنسا وهي أول دولة تستفيد من أموال السياسة الزراعية المشتركة، مراجعة "خطتها الاستراتيجية" وانتقدت "المستوى المنخفض للطموح البيئي والمناخي" للصيغة الأولى التي تم إرسالها في نهاية كانون الأول/ديسمبر.

نسخة جديدة

وقدمت باريس نسختها الجديدة في بداية تموز/يوليو.

وتبلغ ميزانية السياسة المشتركة الزراعية الجديدة التي ستطبق اعتبارًا من كانون الثاني/يناير المقبل 387 مليار يورو حتى 2027 - نحو ثلث ميزانية الاتحاد الأوروبي التي تعد لسنوات -- منها 270 مليارا من المساعدة المباشرة للمزارعين.

وقد أقرتها العام الماضي الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي وتقضي خصوصا بمنح مكافآت للمزارعين المشاركين في برامج بيئية تتطلب جهودا أكبر عبر اللجوء إلى تقنيات أكثر مراعاة للبيئة أو المساهمة في تحسين وضع الحيوانات.

وسيكون على الدول تخصيص 25 بالمئة سنويًا من المدفوعات المباشرة في المتوسط لهذه "المخططات البيئية" خلال الفترة 2023-2027.