ارتفاع إجمالي الناتج المحلي في الهند بمقدار 13,5 بالمئة

بومباي: حقق النشاط الاقتصادي في الهند نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13,5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني الذي ينتهي في 30 حزيران/يونيو، وفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة الأربعاء، مستفيداً من الانتعاش بعد الجائحة، لكن التضخم المرتفع يثير مخاوف من التباطؤ.

هو أعلى معدل نمو منذ الربع الثاني من عام 2021. ثم ازداد النشاط الاقتصادي في الهند بنسبة 20,1 بالمئة، مقارنة بانكماش بنسبة 24,4 بالمئة في الربع الثاني من عام 2020، تزامن مع القيود المفروضة بسبب وباء كوفيد.

انتعش ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بقوة منذ انتشار الوباء مسجلاً أحد أسرع معدلات النمو في العالم، لكنه لا يزال يواجه ارتفاعًا في الأسعار بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية.

مؤشرات مستقبلية

وقال كبير المستشارين الاقتصاديين في المصرف المركزي الهندي، سوميا كانتي غوش إن الهند تسير على الطريق الصحيح بالنظر إلى الشكوك، "مع مؤشرات مستقبلية تواصل إظهار التسارع".

واعتبر غوش أن انتعاش ضخ رؤوس الأموال في آب/أغسطس يعكس تحسنا في معنويات المستثمرين بعد أشهر من التقلبات.

لكن أرقام الأربعاء لم ترق إلى مستوى التوقعات بعدما قدر المصرف المركزي الهندي النمو ب 16,2 بالمئة.

يخشى بعض خبراء الاقتصاد أن تعرقل الرياح المعاكسة الاقتصاد وتقوض النمو العام المقبل.

أرخى ارتفاع أسعار النفط الخام وانخفاض الروبية بنسبة 7 بالمئة بظله على تكلفة المعيشة هذا العام، كما أن الميزان التجاري للهند آخذ في التدهور.

وأظهرت بيانات أولية أن العجز التجاري للهند بلغ مستوى قياسيا ناهز 31 مليار دولار في تموز/يوليو بعدما كان 10,6 مليارات دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.

في آب/أغسطس، رفع البنك المركزي الهندي أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر، مما أعاد تكاليف الاقتراض إلى مستويات ما قبل الوباء.

وتوقع المصرف الهندي نموًا بنسبة 7,2 بالمئة للسنة المالية الحالية بسبب "التوترات الجيوسياسية" وخطر حدوث "ركود عالمي".