البنك الدولي يحذر من ركود محتمل في عام 2023

قال البنك الدولي إن رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم قد يؤدي إلى ركود عالمي في عام 2023.

وأشار إلى أن البنوك المركزية قد رفعت أسعار الفائدة "بدرجة من التزامن لم نشهدها خلال العقود الخمسة الماضية" لمواجهة ارتفاع الأسعار.

ويهدف رفع أسعار الفائدة إلى جعل الاقتراض أكثر تكلفة، في محاولة لخفض وتيرة ارتفاع الأسعار. لكن الإجراء قد يؤدي إلى إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي.

ويأتي تحذير البنك الدولي قبل اجتماعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا، والتي من المتوقع أن ترفع أسعار الفائدة الرئيسية الأسبوع المقبل.

وقال البنك الدولي يوم الخميس إن الاقتصاد العالمي يمر بأشد فترة تباطؤ منذ عام 1970.

وأشار إلى أن دراسة وجدت أن "الاقتصادات الثلاثة الأكبر في العالم - الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو - تتباطأ بشكل حاد".

وقال: "في ظل هذه الظروف، فإن أي ضربة معتدلة للاقتصاد العالمي خلال العام المقبل قد تدفعه إلى الركود".

كما دعا البنك الدولي البنوك المركزية إلى تنسيق إجراءاتها و"الكشف عن قرارات السياسة بوضوح" من أجل "تقليل درجة التشديد المطلوب".

وبلغ التضخم أعلى مستوى له منذ 40 عاما في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في الأشهر الأخيرة.

وكان هذا مدفوعا بارتفاع الطلب مع تخفيف القيود التي كانت مفروضة بسبب تفشي الوباء، وارتفاع أسعار الطاقة والوقود والغذاء بسبب الحرب في أوكرانيا.

وردا على ذلك، رفع صناع السياسات في البنوك المركزية أسعار الفائدة لتهدئة الطلب من الأسر والشركات.

ومع ذلك، فإن الزيادات الكبيرة في الأسعار تزيد من مخاطر الركود، لأنها يمكن أن تتسبب في تباطؤ الاقتصاد.

وفي العادة، لا تنظر البنوك المركزية إلى نظيراتها وهي تتخذ قراراتها، لكنها نسقت إجراءاتها في الماضي لدعم الاقتصاد العالمي.

ففي عام 2007، ظهرت أزمة مالية عالمية بسبب أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة.

وتطور الأمر ووصل إلى انهيار كامل بعد انهيار بنك "ليمان براذرز" في سبتمبر/أيلول 2008.

وبعد شهر، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جنبا إلى جنب مع البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية في كندا والسويد وسويسرا، أسعار الفائدة الرئيسية بشكل مشترك.

وقالت هذه البنوك في بيان إن "تفاقم الأزمة المالية زاد من المخاطر السلبية على النمو، وبالتالي قلل من مخاطر الارتفاع على استقرار الأسعار".

وأضافت أن "بعض التخفيف من الظروف النقدية العالمية له ما يبرره".