بروكسل تقترح على دول الاتحاد الأوروبي وضع سقف لسعر النفط الروسي

بروكسل: اقترحت المفوضية الأوروبية الأربعاء على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وضع سقف لسعر النفط الروسي ووضع قيود جديدة على التبادل التجاري مع روسيا، وفق ما أكدت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين.

وقالت فون دير لايين في مؤتمر صحافي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "لن نقبل الاستفتاءات الزائفة وأي شكل من أشكال الضم في أوكرانيا. ونحن مصمّمون على جعل الكرملين يدفع ثمن هذا التصعيد الجديد".

ويجب أن تحظى التدابير الجديدة بموافقة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليتم اعتمادها.

وذكّرت فون دير لايين بأنّ الاتحاد الأوروبي وافق بالفعل على حظر شراء النفط الروسي وشحنه من طريق البحر اعتباراً من الخامس من كانون الأول/ديسمبر.

وأضافت "ولكننا نعلم أنّ بعض الدول النامية لا تزال بحاجة إلى إمدادات من النفط الروسي بأسعار منخفضة. ولهذا، وافقت مجموعة الدول السبع من حيث المبدأ على فرض سقف لسعر النفط الروسي بالنسبة الى الدول الأخرى".

خفض الأرباح

وشدّدت رئيسة المفوضية الأوروبية على أن "سقف سعر النفط هذا يساهم في خفض أرباح روسيا من جهة، والحفاظ على استقرار سوق الطاقة العالمية من ناحية أخرى".

كذلك، اقترحت المفوضية حظراً جديداً على الواردات من المنتجات الروسية مقابل سبعة مليارات يورو وتوسيع قائمة المنتجات التي لم يعد من الممكن تصديرها إلى هذا البلد.

وقالت فون دير لايين "الهدف هو حرمان مجمع الكرملين الصناعي العسكري من التقنيات الرئيسية. يتعلّق الأمر هنا بمكوّنات إضافية للطيران أو مكوّنات إلكترونية ومواد كيميائية محدّدة".

وأكدت رئيسة المفوضية أن الدول الأعضاء مدعوة أيضاً إلى "منع رعاياها من عضوية هيئات إدارة الشركات العامة الروسية"، مشيرة إلى أنه "يجب ألا تستفيد روسيا من المعرفة والخبرة الأوروبيتين".

القائمة السوداء

من جانبه، قدّم بوريل تفاصيل اقتراح لتوسيع القائمة السوداء للممنوعين من دخول الاتحاد الأوروبي والذين تمّ تجميد أصولهم. ويضاف إلى هؤلاء، القادة الموالون لروسيا في مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا المشاركون في تنظيم استفتاءات الضم، فضلاً عن المسؤولين العسكريين والاقتصاديين "الذين لن يكونوا بالضرورة روسا ولكنّهم يشاركون في التحايل على العقوبات الأوروبية"، بحسب تعبيره.

تُعدّ هذه الإجراءات مكمّلة لحزم العقوبات الست التي اقرها الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب التي شنّتها روسيا في أوكرانيا.