بريطانيا لا تعاني من الركود بحسب بيانات جديدة

أشارت بيانات رسمية معدلة أن الاقتصاد البريطاني نما خلال الربع الثاني من العام الجاري، في تناقض مع تقديرات أولية ذكرت انكماش الاقتصاد.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن الناتج الاقتصادي ارتفع بمقدار 0.2 في المئة، في الفترة ما بين أبريل /نيسان، ويونيو /حزيران، أي أنه عُدل مقارنة بإحصاء سابق وجد أن الناتج الاقتصادي انكمش خلال الفترة المذكورة 0.1- في المئة.

وهذا يعني أن المملكة المتحدة ليست في ركود كما توقع بنك إنجلترا (البنك المركزي في بريطانيا) في وقت سابق من الشهر الجاري.

أيا كان فإن الاقتصاد لا يزال أصغر مما كان عليه قبل وباء كورونا. وهذا لأن الإحصائيات الرسمية الجديدة تشير إلى أن تداعيات الجائحة على الاقتصاد كانت أكثر قسوة مما سبق تصوره، إذ انكمش الاقتصاد في الأشهر الأولى من الجائحة بأكثر مما تم تقديره.

ونتيجة لهذا، فإن مكتب الإحصاء الوطني قال إن الاقتصاد البريطاني لا يزال أصغر بمقدار 0.2 في المئة مقارنة بمرحلة ما قبل الجائحة، إذ كان حينها أكبر بمقدار 0.6 في المئة.

وبالتعليق على الإحصاءات المعدلة، قال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني، غرانت فتزنر: "هذه الأرقام المعدلة تشير إلى أن الاقتصاد نما في الربع الثاني، أي عُدلت من تراجع بسيط".

وأضاف: "كما أظهرت أنه بينما تراجعت مدخرات الأسرة في الربع الأخير، فقد وفرت الأسر أكثر مما كنا نقدر سابقا أثناء الوباء وبعده".

بينما قال صامويل تومس، كبير الاقتصاديين في شركة بانثيون ماكروإيكونوميكس: "يبدو الانكماش في النشاط الاقتصادي خلال عام 2020 أسوأ مما كان يعتقد سابقا، وإن الانتعاش اللاحق أضعف، بعد أحدث مراجعات للحسابات الوطنية".

ويُقاس حجم الاقتصاد في بريطانيا من خلال الناتج المحلي الإجمالي، وهو قيمة كل أنشطة الشركات والحكومات والأفراد في الدولة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذر بنك إنجلترا من أن بريطانيا قد تكون بالفعل في حالة ركود، والتي تُعرف على أنها فترتان مدتهما ثلاثة أشهر من تقلص الناتج المحلي الإجمالي على التوالي.

وتوقع البنك أن يتقلص الاقتصاد بنسبة 0.1 في المئة في الفترة من يوليو(تموز) إلى سبتمبر(أيلول)، وفي ذلك الوقت كان يُعتقد أن الاقتصاد قد تقلص في الربع السابق.

وقال تومس أيضا، يوم الجمعة، إن الأرقام الجديدة ستجبر مكتب المسؤولية عن الميزانية على مراجعة تقديراته للنمو المستقبلي بشكل أكبر.

ومكتب المسؤولية عن الميزانية هي هيئة رقابية مستقلة للشؤون المالية للحكومة. وعادة ما تنتج توقعات اقتصادية مرتين في السنة، ليتزامنا مع ميزانية الخريف وبيان الربيع.

ونُظر لغياب توقعات مكتب المسؤولية عن الميزانية، الأسبوع الماضي، مع ظهور الميزانية المختصرة للحكومة على أنه أحد أسباب الاضطراب في أسواق المال هذا الأسبوع.

وقد عرضت إعداد مشروع توقعات في الوقت المناسب للميزانية المصغرة، لكن لم يتم تناوله.

وواجهت خطة الحكومة القائمة على تقليل الضرائب انتقادات من صندوق النقد الدولي، وانخفض الجنيه إلى أقل مستوياته في 37 سنة، إذ انخفض إلى 1.03 دولار يوم الأثنين.

وصباح الجمعة، ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.12 دولار، مقتربا من مستوياته قبل الإعلان عن الميزانية المختصرة التي أعلنت قبل أسبوع.

ويلتقي الجمعة رئيسة الوزراء، ليز تراس، ووزير المالية، كواسي كوارتنغ، مع رئيس مكتب المسؤولية عن الميزانية لمناقشة هذا الانخفاض.