كييف: تحديد سقف لأسعار النفط "سيدمر" الاقتصاد الروسي

كييف (أوكرانيا): توقعت الرئاسة الأوكرانية السبت انهيار الاقتصاد الروسي بفعل قرار الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا القاضي بتحديد سقف لسعر النفط قدره ستين دولارا للبرميل سعيا لحرمان موسكو من موارد لتمويل حربها في أوكرانيا.

وقال مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريتش يرماك على تطبيق تلغرام إنه مع هذا القرار "ما زلنا نحقق هدفنا وسيدمَّر اقتصاد روسيا وستدفع الثمن وستتحمل مسؤولية كل جرائمها".

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 ومجموعة السبع وأستراليا الجمعة بعد محادثات استمرت أسابيع، على "حدٍ أقصى يبلغ 60 دولارًا أميركيًا لبرميل النفط الخام الروسي المنقول عن طريق البحر"، وفق ما جاء في بيان مشترك.

وفي أول رد فعل رسمي من كييف، ذكر يرماك أنه "كان يجدر خفض (سقف السعر) الى 30 دولارا لتدمير (الاقتصاد الروسي) بشكل اسرع".

يجري التداول حاليا بسعر النفط الروسي (خام الأورال) بحوالى 65 دولارا للبرميل، أي ما يزيد بقليل عن السقف الأوروبي، ما يعني أن وطأة القرار ستكون محدودة في المدى القريب.

غير أن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين رحبت بالإعلان الذي جاء "ثمرة أشهر من الجهود بذلها تحالفنا".

سيدخل القرار حيز التنفيذ الإثنين "أو بعد وقت قصير على ذلك" بحسب ما أوضحت مجموعة السبع وأستراليا، علما أن الحظر الأوروبي يطبق اعتبارا من الإثنين.

ويفترض أن يمنع نظام الاتحاد الأوروبي الشركات من تقديم خدمات تسمح بالنقل البحري (الشحن والتأمين وغيرها) للنفط الروسي إذا تجاوز الحد الأقصى البالغ 60 دولارًا، من أجل الحد من الإيرادات التي تجنيها موسكو من عمليات التسليم إلى الدول التي لا تفرض حظرًا مثل الصين أو الهند.

وسيعزز هذا الإجراء فاعلية الحظر الأوروبي الذي يأتي بعد أشهر من الحظر الذي قررته من قبل الولايات المتحدة وكندا.

وروسيا ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. وبدون تحديد هذا السقف سيكون من السهل جدًا وصولها إلى مشترين جدد بأسعار السوق.