استدعاء العسكريين في بريطانيا أثناء الإضرابات في عيد الميلاد

لندن: ستستعين السلطات في المملكة المتحدة بالجيش لتأمين خدمة الحد الأدنى في المرافق الحساسة أثناء الإضرابات في فترة أعياد نهاية السنة والتي تتصاعد في مواجهة التضخم.

تتوالى التحركات مع اقتراب عيد الميلاد للضغط على الحكومة، وتطال كل القطاعات: النقل، واللوجستيات وتوزيع البريد، وقطاع النفط، والتعليم، والأمن، وشرطة الحدود، والصحة، وحتى منظمات غير حكومية.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك للصحافة إن "هذه الإضرابات المتكررة ستحدث بلبلة للجميع، بما يشمل الطواقم العسكرية التي ستضطر إلى إعلان التعبئة والقيام ببعض الوظائف الحيوية" في البلاد.

وأوضح المتحدث "تجري محادثات مع وزارة الدفاع" من أجل أن يحل عسكريون محل أفراد طواقم سيارات الإسعاف المضربين، في وقت يمر نظام الصحة العامة بأزمة غير مسبوقة وخصوصا في أقسام الطوارئ".

وستكون الممرضات والممرضين في إضراب لمدة يومين في كانون الأول/ديسمبر، في سابقة على الصعيد الوطني منذ أكثر من 100 عام.

إلى ذلك، قالت السلطات إنه "يجري تدريب" ألفي عسكري لمساندة حرس الحدود.

ودعت نقابة "بي سي اس" التي تمثل اكثر من 300 الف موظف غالبيتهم في القطاع العام، عناصر شرطة الحدود في الكثير من مطارات المملكة المتحدة إلى الإضراب الأربعاء، ما أثار احتمال حدوث اضطرابات كبيرة في هيثرو وغاتويك، خصوصاً خلال موسم عطلة نهاية العام.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أكدت شركة فيرجن أتلانتيك الحفاظ على جدول رحلاتها من دون تغيير حالياً.

ووصفت وزيرة التربية جيليان كيغن الدعوات إلى الإضراب بأنها "مخيبة جدا للآمال"، مضيفة أنه يجب الشعور "بالامتنان" لقدرة عسكريين على الحلول مكان المضربين.

غير أنّ الاستعانة بالجيش لا تلقى تأييداً معمماً في صفوف العسكريين، وفق معلومات أوردتها صحيفة "ذي تلغراف".

ويطالب المضربون بزيادات للأجور في مواجهة تضخم بلغ أكثر من 11 بالمئة في المملكة المتحدة، وبظروف عمل أفضل أيضاً.

ويتم التحضير كذلك لتحرك كبير في صفوف المعلمين. وأكدت كيغن أن الحكومة "بذلت أقصى ما بوسعها للاستجابة" لمطالبهم، آملةً تجنب إضراب وطني في المدارس.

تعرض الحكومة عليهم زيادات في الأجور تراوح بين 5 و 8,9 بالمئة بحسب الأقدمية، وذلك أدنى مما يطالب به المضربون.

وفي حين نجحت المفاوضات في بعض الشركات مثل شركة "بي تي"، فإنها تبدو متوقفة في قطاعات عديدة، وقد شددت الحكومة لهجة خطابها في الأيام الأخيرة مع توقع الفوضى في عيد الميلاد.

ووعد ريشي سوناك الأربعاء بسن "قوانين جديدة صارمة" لمكافحة عواقب الإضرابات.

وتطال الإضرابات خصوصا قطاع المواصلات ولا سيما مع إضراب متقطع منذ أشهر لعمال السكك الحديد الذين انضمت إليهم أحيانا فئات من موظفي قطارات الأنفاق في لندن وسائقي الحافلات وموظفي المطار.

ويتوقع إضراب عناصر شرطة الطرقات السريعة بين 16 كانون الأول/ديسمبر و7 كانون الثاني/يناير، ما يمكن أن يشل البلاد.

وقد تشهد حركة قطارات "يوروستار" بين بلجيكا وفرنسا وهولندا والمملكة المتحدة اضطرابات مع إضراب متوقع لعناصر الأمن خلال الأعياد.

وحث زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر من جانبه ريشي سوناك على "الكف عن اتخاذ المواقف ومباشرة الحكم" عبر الجلوس على طاولة المفاوضات مع النقابات.

وأضاف "لا أعتقد أن المضربين يريدون إحداث اضطراب. إنهم يواجهون أزمة غلاء معيشة حقيقية جداً".

كذلك طلبت نقابات عدة من الحكومة عقد "محادثات بناءة".

وأشارت صحيفة فايننشال تايمز إلى "ضياع مليون يوم عمل في كانون الأول/ديسمبر، وهو أكبر عدد منذ تموز/يوليو 1989".

وفي المقابل رأى الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس، بول ديلز، في حديث لوكالة فرانس برس أن الإنتاج الفائت "ربما يكون منخفضًا نسبيًا" لأن الإضرابات تؤثر على قطاعات تنتج 18 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ولا يضرب جميع العمال في الوقت نفسه.

ومع ذلك أشار إلى أن "أي ضربة أخرى للناتج المحلي الإجمالي ستكون ضارة في حين أن الاقتصاد في حالة ركود على الأرجح".