السلطات الأميركية تسعى إلى وقف صفقة استحواذ "مايكروسوفت" على "أكتيفيجن بليزارد"

نيويورك: رفعت هيئة مراقبة المنافسة الأميركية دعوى الخميس لمنع استحواذ "مايكروسوفت" بقيمة 69 مليار دولار على شركة "أكتيفيجن بليزارد" لتصميم ألعاب الفيديو التي أنتجت لعبة "كول أوف ديوتي" الواسعة الشعبية.

وتشكّل هذه الدعوى عقبة إضافية أمام الصفقة التي أُعلن عنها في كانون الثاني/يناير الفائت، بعدما سبق للسلطات الأوروبية والبريطانية أن اتخذت إجراءات قانونية للتصدي لها.

وأوضحت الهيئة الأميركية أنّ من شأن إتمام الصفقة أن يجعل "مايكروسوفت" التي تنتج أجهزة "إكس بوكس" لتشغيل الألعاب وتوزع خدمة "إكس بوكس غايم باس" عبر الإنترنت وتملك عدداً من استوديوهات تصميم الألعاب، "تحظى بالسيطرة على امتيازات من الدرجة الأولى"، وهو ما "يسيء إلى المنافسة" إن في مجال وحدات التحكم أو في ما يتعلق بخدمات الاشتراك في ألعاب الفيديو.

واستشهدت الهيئة على ذلك بسلوك "مايكروسوفت" بعد استحواذها على شركة أصغر لتصميم الالعاب هي "زنيماكس"، الشركة الأم لـBethesda Softworks.

فبمجرد إتمام الصفقة، احتفظت "مايكروسوفت" بحصرية ألعاب مثل "ستارفيلد" رغم كونها أكدت لسلطات المنافسة الأوروبية أن لا مصلحة للشركة في عدم توزيع الألعاب على وحدات تحكم منافسة، على ما ذكّرت الهيئة الأميركية.

وتعتبر "أكتيفيجن بليزارد" التي تنتج بعض أكثر ألعاب الفيديو شهرة مثل "وورلد أو واركرافت" و"كاندي كراش" ، "واحدة من شركات تصميم ألعاب الفيديو القليلة في العالم التي صممت ونشرت ألعاب فيديو عالية الجودة لأجهزة متعددة، بينها أجهزة ألعاب الفيديو وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة ".

واعتبرت الهيئة أن "ذلك يمكن أن يتغير ذلك إذا تمت الموافقة على صفقة الاستحواذ".

ومنذ تسلّم جو بايدن الرئاسة في كانون الثاني/يناير 2021 ، كثفت حكومته حربها ضد الممارسات المانعة للمنافسة وعارضت عدداً من صفقات الاندماج والاستحواذ.

إلا أن ناطقاً باسم "مايكروسوفت" أكّد في رسالة إلى وكالة فرانس برس أن "هذا الاتفاق سيوسع المنافسة ويوفر المزيد من الفرص للاعبين ومصممي الألعاب".

وقال رئيس قسم ألعاب الفيديو في "مايكروسوفت" الأربعاء أن لعبة "كول أوف ديوتي" ستكون متاحة على أجهزة "نيننتندو" لمدة عشر سنوات بعد انتهاء عملية الاستحواذ على "أكتيفيجن بليزارد".

وكانت المفوضية الأوروبية فتحت في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت تحقيقا معمّقا في مدى توافق الصفقة مع معايير مكافحة الاحتكار. وجاء في بيان للمفوضية الأوروبية أن التحقيق فتح استنادا إلى أن "الاستحواذ المقترح قد يقلّص المنافسة في الأسواق على صعيد توزيع ألعاب الفيديو المخصصة لأجهزة تشغيل الألعاب وللحواسيب الشخصية وأنظمة تشغيل أجهزة الحواسيب الشخصية".

كذلك فعلت هيئة هيئة المنافسة البريطانية في أيلول/سبتمبر.