دونالد ترمب: خسائره الفادحة تخفض الضرائب المستحقة عليه

أعلن الرئيس السابق دونالد ترامب تسجيل خسائر حادة في أعماله، في عامه الأخير في البيت الأبيض، ما سمح له بتجنب دفع ضرائب على الدخل.

كما أن الملياردير لم يواجه عمليات تدقيق ضريبية خلال أول عامين له في منصبه، على الرغم من القواعد التي تتطلب مراجعة الإقرارات الضريبية من قبل الرؤساء أثناء توليهم المنصب.

وجاء هذا الكشف بعدما صوت الديمقراطيون يوم الثلاثاء لصالح نشر السجلات الضريبية بعد معركة قانونية استمرت أربع سنوات.

وقال متحدث باسم ترامب إن النشر كان له دوافع سياسية.

وقال المتحدث باسم منظمة ترامب ستيفن تشيونغ "إذا كان هذا الظلم يمكن أن يحدث للرئيس ترامب، فإنه يمكن أن يحدث لجميع الأمريكيين من دون سبب".

وأطلق ترامب الشهر الماضي حملته الثالثة للوصول إلى البيت الأبيض، وكان قد كرّس منذ فترة طويلة صورة له كرجل أعمال ناجح.

لكن الديمقراطيين قالوا إن الوثائق أثارت تساؤلات حول ممارسات ترامب.

ولا يُطلب من رؤساء الولايات المتحدة بموجب القانون نشر إقراراتهم الضريبية، لكنهم دأبوا على فعل ذلك طواعية لعقود.

في المقابل، سعى ترامب إلى حماية موارده المالية الشخصية، ما أثار معركة قانونية بتت فيها المحكمة العليا الشهر الماضي.

وتغطي الوثائق، التي نشرتها لجنة في مجلس النواب، الفترة من عام 2015 إلى 2020.

وأظهرت الوثائق أن ترامب وزوجته ميلانيا دفعا شكلاً من أشكال الضرائب خلال السنوات الست، لكنهما تمكنا من خفض ضرائب الدخل في سنوات عدة، إذ فاقت الخصومات والخسائر الدخل من أعمال ترامب.

وشككت اللجنة في شرعية بعض هذه الخصومات، بما في ذلك خصم بقيمة 916 مليون دولار، وقال الأعضاء يوم الثلاثاء إن الإقرارات الضريبية تفتقر إلى التفاصيل.

ومن المتوقع أن تصدر اللجنة نسخاً منقحة من عائداته الكاملة في الأيام المقبلة.

ترسم الوثائق التي نُشرت صورة مختلطة بالتأكيد لرجل الأعمال الذي صنع اسمه في مجال تطوير العقارات وكذلك مشاركته في برنامج لتلفزيون الواقع بصفته رب أعمال.

وتظهر السجلات أن ترامب وزوجته ميلانيا حققا دخلا بعشرات الملايين من الدولارات من الاستثمار كل عام.

لكنهما حصلا أيضاً على ملايين الدولارات بتسجيل خصومات وخسائر في أعمالهما، بما في ذلك الممتلكات، ما أدى إلى انخفاض حاد في ما يدينان به كضريبة على دخلهما.

وأثار الديمقراطيون تساؤلات حول شرعية بعض هذه التحركات، وقالوا إن دائرة الإيرادات الداخلية، وهي مصلحة الضرائب الأمريكية، فشلت في التحقيق بشكل صحيح.

وامتنعت مصلحة الضرائب عن التعليق.

وأبلغ الزوجان عن دخل إجمالي معدل قدره 24.3 مليون دولار في عام 2018 ودفعا ضريبة صافية قدرها مليون دولار، بينما أبلغا عن دخل قدره 4.4 مليون دولار في عام 2019 ودفعا 134 ألف دولار كضرائب.

وكان هذان العامان الوحيدان اللذان ادعيا فيهما تحقيق دخل إجمالي إيجابي.

وفي عام 2017، أبلغا عن دخل إجمالي قدره 12.9 مليون دولار، ما أدى إلى مستحقات ضريبة دخل قدرها 750 دولاراً.

وفي عام 2020، أبلغا عن دخل إجمالي سلبي قدره 4.8 مليون دولار ولم يدفعا أي ضريبة دخل.

وكان الزوجان مسؤولين أيضاً عن العمل الحر وضرائب العمل المنزلي، والتي بلغ مجموعها 3 ملايين دولار خلال السنوات الأربع التي قضياها في البيت الأبيض.