فواتير الغاز والكهرباء تواصل خنق المستهلكين في أوروبا

لندن: هل حان وقت إعلان انتهاء أزمة الطاقة في أوروبا؟ اذا كانت أسعار الغاز المباع بالجُملة تتراجع منذ كانون الأول/ديسمبر، فإن فواتير الغاز والكهرباء تواصل خنق المستهلكين.

انخفضت عقود "تي تي اف" الهولندي، المؤشر المرجعي للغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 18 بالمئة في 2023. وانخفض سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا بأكثر من 82 بالمئة، عما كانت عليه في آب/أغسطس على خلفية نقص الواردات من روسيا.

ولكن الغاز يباع حاليًا عند المستويات التي سجلها في أيلول/سبتمبر 2021، أي بنحو 60 يورو لكل ميغاواط ساعة، وهو ضعف سعره قبل وباء كوفيد-19.

وسلطت الحرب في أوكرانيا الضوء على اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، الأمر الذي تكافح القارة العجوز لتقليصه قدر الإمكان، من خلال الدعوة إلى اجتماعات لحل الأزمة، وترشيد استهلاك الطاقة.

ومكّن تغيير الإستراتيجيات إلى جانب درجات الحرارة المعتدلة بشكل استثنائي هذا الشتاء، الدول الأوروبية من إنشاء مخزون وعدم استخدامه.

وقال جون بلاسار، المحلل في مؤسسة "ميرابو" "بلغ مخزون الغاز في أوروبا حوالى 82 بالمئة من السعة الإجمالية في الأسابيع الأخيرة، بينما سجل 50 بالمئة قبل عام، ويتخطى إلى حد كبير المعدل الموسمي على مدى خمس سنوات البالغ 70 بالمئة".

وتتوالى المواقف المطمئنة. وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس السبت أن "الأسعار تتراجع في أوروبا" بعدما ارتفعت في الأشهر الأخيرة، مشيداً "بالقرارات" التي اتخذت للاستغناء عن الغاز الروسي.

ولكن بالنسبة الى التعرفة، ستبقى أسعار الغاز والكهرباء مرتفعة، بحسب ما أكد الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة النروجية العملاقة "إيكينور" أنديرس أوبيدال لبي بي سي الاثنين، داعياً المستهلكين إلى عدم توقع العودة إلى الأسعار المُسجلة قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال المحلل في مجموعة "أواندا"، ادوارد مويا لوكالة فرانس برس "قد يستغرق الأمر سنوات حتى تعود الأسعار إلى مستويات تُشعر المستهلكين الأوروبيين براحة أكبر".

وتُضاف تكاليف عديدة إلى السعر الذي تدفعه شركات الطاقة مقابل الحصول على الغاز، من "ضرائب"، و"ارتفاع تكاليف النقل"، و"نقص في العمالة"، ما يزيد من قيمة التعرفة النهائية التي تصل إلى المستهلك.

وأكد المحلل في "ار بي سي كابيتال ماركتس" بيراج بورخاتاريا لفرانس برس أن شركات الطاقة نادراً ما تدفع السعر الحالي عندما تشتري الغاز أو الكهرباء من الأسواق، بل "تشتري على أساس عقود أطول أجلاً".

وتشكل العقود الآجلة ضماناً لأنها تضمن سعرًا معينًا لفترة زمنية معينة، وبالتالي تحمي المشتري من تقلّب الأسعار الملحوظ على نطاق واسع في سوق الغاز.

وأشار أولي هفالبي من مصرف "سيب" الاسكندينافي إلى وضع فرنسا المستهلك الكبير للكهرباء في الاتحاد الأوروبي والتي يتدنى إنتاج محطاتها النووية للكهرباء حاليًا بنسبة 25 بالمئة عن المعتاد في هذه الفترة من العام، علماً أنّ البلاد تحصل على 70 بالمئة من احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة النووية.

ولفت إلى أنّ فرنسا "تواصل استهلاك جزء كبير من فائض إنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، وعليه تبقى أسعار الكهرباء مرتفعة".

إلى ذلك تزداد نفقات شركات الطاقة "للانتقال من الوقود الأحفوري إلى مصادر بديلة للطاقة"، وفق إدوارد مويا.

وأشار أنديرس أوبيدال إلى هذه النقطة خلال مقابلته مع بي بي سي، حيث تحدث عن "إعادة تنظيم" شاملة لنظام الطاقة في أوروبا، تسارعت جراء نقص إمدادات الغاز الروسي، مع الحاجة إلى استثمارات ضخمة في الطاقات المتجددة.

وقال "سيتطلب الأمر استثمارات كبيرة يجب دفع ثمنها، لذلك أعتقد أن فواتير الطاقة قد تكون أعلى قليلاً مما كانت عليه في الماضي".