الرئيس الإيراني يضع مكافحة التضخم أولوية الميزانية الجديدة

طهران: أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأحد أن معالجة التضخم المتسارع وتراجع قيمة العملة المحلية، تشكّلان أولوية في مشروع موازنة السنة المالية 2023-2024 التي قدّمتها حكومته الى البرلمان.

وسعى رئيسي الى طمأنة الإيرانيين في وقت يعاني اقتصاد الجمهورية الإسلامية من أزمة صعبة تعود بشكل أساسي الى العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها في أعقاب الانسحاب الأميركي الأحادي عام 2018 من الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وشدد رئيسي في كلمة ألقاها في القاعة العامة لمجلس الشورى (البرلمان)، على على أن "الشفافية، تحسين مستوى معيشة الشعب (...) السيطرة على التضخم والأسعار إضافة الى دعم البورصة" هي أولويات ضمن موازنة العام المقبل الذي يبدأ في 21 آذار/مارس في إيران.

ضغوط كثيفة

وتواجه العملة المحلية (الريال) ضغوطاً كثيفة في الأشهر الماضية، أدت لتراجع قيمتها أمام العملات الأجنبية.

وفي أواخر كانون الأول/ديسمبر، تقدم محافظ المصرف المركزي الإيراني باستقالته بعدما فقد الريال نحو 25 بالمئة من قيمته خلال شهرين. والأحد، كان سعر صرف الدولار الأميركي يناهز 450 ألف ريال، وهو مستوى قياسي جديد.

كما سجّل التضخم في كانون الأول/ديسمبر نسبة 45 بالمئة وفق الأرقام الرسمية.

وتعهد الرئيس الإيراني الذي تولى مهامه في صيف العام 2021، بأن "أسعار صرف العملات والذهب، إضافة الى أسعار العديد من الأمور الباهظة، ستنخفض"، من دون أن يوضح سبل تحقيق ذلك.

ضغوط متزايدة

ويعاني الاقتصاد الإيراني من ضغوط متزايدة في الأشهر الأخيرة، تعود في جزء منها الى العقوبات الجديدة التي تفرضها دول غربية على طهران على خلفية تعامل السلطات مع الاحتجاجات الجارية في البلاد منذ 16 أيلول/سبتمبر، في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها قواعد اللباس.

كما فرضت دول غربية عقوبات على طهران بعد اتهامها بتزويد موسكو طائرات مسيّرة تستخدم في الحرب ضد أوكرانيا.

واعتبر رئيسي أن "العدو يحاول فرض الظروف الصعبة وإثارة اليأس لدى المواطنين"، الا أن "على الحكومة ومجلس الشورى بث الأمل في المجتمع".

وقدّر الرئيس الإيراني نسبة النمو الذي حققه الاقتصاد خلال السنة الحالية (آذار/مارس 2022-آذار/مارس 2023) بزهاء أربعة بالمئة، مؤكدا أن حكومته أعدت "استراتيجية على المدى القصير والطويل" لدعم النشاط الاقتصادي في قطاعات السكن والصحة والغذاء والنقل.

وصادق مجلس الشورى الأحد على الخطوط العامة للموازنة التي تستند الى تقديرات بتصدير 1,4 مليون برميل من النفط يوميا وفق سعر وسطي يبلغ 85 دولارا، بحسب وكالة "إرنا" الرسمية.