الاقتصاد الإسباني صامد في ظل وضع اقتصادي عالمي متدهور

مدريد: تمكن الاقتصاد الإسباني من مقاومة التدهور الحاصل في الاقتصاد العالمي العام الماضي، ما جعل البلاد في وضع أفضل مما كان متوقعًا قبل أقلّ من عام من موعد الانتخابات التشريعية.

بلغت نسبة النمو الإسباني 5,5% عام 2022، وفق تقدير أولى نشره الجمعة المعهد الوطني للإحصاءات، خصوصًا بسبب انتعاش السياحة، وهو قطاع استراتيجي بالنسبة لمدريد، بعد الأزمة الصحية العالمية التي استمرت عامين.

وتضع هذه النسبة وهي أعلى من توقعات الحكومة (4,4%) والمصرف المركزي الإسباني (4,6%)، إسبانيا في صدارة الدول الأكثر ديناميكيةً في الاتحاد الأوروبي، حيث تتوقع المفوضية الأوروبية أن يبلغ متوسط النمو 3,3%.

يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة سان بابلو في مدريد رافاييل بامبيون لوكالة فرانس برس أن "نظرًا إلى الوضع الحالي، إسبانيا تبلي بلاء حسنًا" خصوصًا بالمقارنة مع "اقتصادات أوروبية كبيرة أخرى".

وفي مؤشر على الوضع الاقتصادي الجيّد، سجّلت البطالة تراجعًا طفيفًا وبلغت 12,87% العام الماضي.

الأزمة الصحية

قبل عام، بدا الوضع سيئًا جدًا بالنسبة لرابع قوة اقتصادية في منطقة اليورو وهي الأكثر تضرّرًا من الأزمة الصحية، مع تسجيل ناتجها الإجمالي الداخلي تراجعًا تاريخيًا بنسبة 10,8% عام 2020.

وكانت إسبانيا أول الدول تأثّرًا بالتضخم، بسبب افتقارها إلى الربط الكهربائي بسائر دول أوروبا، ما منع المنافسة من لعب دورها في التأثير على أسعار الطاقة. وفي تموز/يوليو، بلغت نسبة التضخم ذروتها عند 10,8%.

لكن مدريد نجحت مذاك في كبح ارتفاع الأسعار. ففي كانون الأول/ديسمبر، تباطأ التضخم وبلغ 5,7%، وهو أدنى معدّل في منطقة اليورو.