أرادتا حماية إنتاجهما المحلي من القمح
الاتحاد الأوروبي يرفض حظر بولندا والمجر واردات الحبوب الأوكرانية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
رفضت المفوضية الأوروبية حظرا فرضته بولندا والمجر على واردات الحبوب من أوكرانيا.
ووصفت الدولتان الإجراءات بأنها ضرورية لحماية القطاعات الزراعية لديها من الواردات الأرخص سعرا.
ويسري الحظر على منتجات الحبوب والألبان والسكر والفواكه والخضراوات واللحوم، وسيظل ساريا حتى نهاية يونيو/حزيران.
وقالت المفوضية الأوروبية إن تحديد السياسة التجارية ليس من شأن دولة بمفردها من الدول الأعضاء في الاتحاد.
وعلى الرغم من أن المفوضية أعلنت عدم التسامح مع أي تحركات انفرادية الجانب، إلا أنها لم تحدد بعد ماهية الإجراءات التي ستتخذها ضد بولندا والمجر.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان يوم الأحد: "في وقت صعب كهذا، من الضروري التنسيق والتوافق على جميع القرارات داخل الاتحاد الأوروبي".
وقال الاتحاد يوم الإثنين إنه يسعى إلى فهم الأساس القانوني الذي بموجبه فُرض هذا الحظر.
وتُصدّر معظم الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، بيد أن الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي أدى إلى تعطيل طرق التصدير، كما أسفر عن تكدس كميات كبيرة من الحبوب في وسط أوروبا.
ويسمح اتفاق مع روسيا، توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا، بمواصلة أوكرانيا تصدير الحبوب عن طريق البحر، لكن كييف اتهمت موسكو بعرقلة العملية بسبب عمليات تفتيش تصفها بالمحبِطة.
وكانت بولندا والمجر قد أعلنتا اتخاذ الخطوة يوم السبت، وجاء القرار بعد شكاوى مزارعين محليين من أن الحبوب الأوكرانية، الأرخص سعرا، تقوّض أسواقهم.
وقال فالديمار بودا، وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندي، يوم الأحد إن الحظر ينطبق على البضائع العابرة وكذلك تلك الموجودة في بولندا.
ودعا إلى إجراء محادثات مع أوكرانيا لوضع خطة تضمن مرور الواردات عبر بولندا دون دخولها السوق المحلية.
أزمة الغذاء: قافلة سفن تحمل الحبوب تغادر موانئ أوكرانياروسيا وأوكرانيا: بريطانيا تحذر من "عواقب وخيمة" على الأمن الغذائي العالمي بسبب الحرب في أوكرانياوتقول أوكرانيا إن هذه الخطوة تتعارض مع اتفاقيات التجارة الثنائية.
وقال بيان أصدرته وزارة الزراعة الأوكرانية إنها "لطالما كانت متعاطفة مع الوضع الذي يواجه القطاع الزراعي البولندي واستجابت على الفور للتحديات المختلفة".
وأضاف البيان: "في الوقت الراهن، لن تفضي الاجراءات الصارمة التي يتخذها طرف واحد إلى تسريع الوصول إلى حل ايجابي للوضع".
ومن المقرر أن يجتمع وزراء من بولندا وأوكرانيا لمناقشة القضية في وارسو يوم الاثنين.