منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي: ألمانيا لا تبذل جهوداً كافية لخفض الانبعاثات الملوثة

برلين: اعتبرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في تقرير نشرته الاثنين أن ألمانيا لا تبذل جهودا كافية لإزالة الكربون من قطاع النقل وخفض التلوث المرتبط بحركة المرور على الطرقات.

وكتبت المنظمة في تقريرها المخصص لسياسة المناخ في أكبر اقتصاد أوروبي إن "إزالة الكربون من قطاع النقل الألماني ليست على المسار الصحيح".

ويعد قطاع النقل تقليديا النقطة السوداء في أداء المانيا بالنسبة لخفض انبعاثات الكربون.

على غرار السنة السابقة، لم تبلغ في 2022 الأهداف الحكومية لخفض انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري، وسجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,7% بحسب الأرقام الرسمية.

وقالت المنظمة إن "جهود خفض الانبعاثات يعرقلها ارتفاع عدد السيارات الخاصة وزيادة حركة الشاحنات الثقيلة".

عبرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي عن أسفها للفرص الضائعة للإصلاح، سواء عبر فرض حدود للسرعة على الطرق السريعة أو رسوم مرور في المدن، او رفع رسوم مواقف السيارات.

سياسة النقل هي إحدى نقاط الخلاف داخل ائتلاف المستشار أولاف شولتس بين وزير النقل وهو من الحزب الليبرالي ووزراء البيئة الذين يتهمونه بعدم بذل جهود كافية ضد تلوث السيارات.

في حين يلعب الانتقال الى السيارات الكهربائية دورا حاسما في ازالة الكربون في مجال وسائل النقل فان المنظمة حذرت من أنه "على ألمانيا ألا تستهدف فقط استبدال كل سيارة تعمل بالوقود او الديزل بسيارة كهربائية".

خطوات جريئة
بالتالي فان البلاد مدعوة الى "اتخاذ خطوات جريئة للانتقال من الإجراءات المعزولة التي تهدف بشكل أساسي إلى وضع سيارات أقل تلويثا على الطرقات، الى استراتيجية تنقل متكاملة".

وأضافت المنظمة أن المكانة غير المتناسبة التي تمنح للسيارة "تنعكس على نظام الضرائب" لافتة الى ان ايرادات "الضرائب المرتبطة بالنقل" في المانيا هي "أقل بكثير من المتوسط في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي".

هكذا كانت المانيا "إحدى الدول القليلة التي لا تفرض ضريبة عند شراء أو تسجيل سيارة".

وسيارات الشركات التي تمثل أكثر من 60% من السيارات الجديدة، لا تزال تخضع لضرائب منخفضة (1%) ما أدى الى خسائر في عائدات الضرائب بلغت 3,1 مليار يورو في 2018. كما أن الموظفين الذين يتوجهون الى العمل بالسيارة يستفيدون من تعرفة نقل.

الإعانات التي تضر بالبيئة زادت خلال العقد الماضي بحسب المنظمة حيث كانت تقدر في 2018 بحوالى 65 مليار يورو مقابل 48 مليار يورو في 2008.