الدول الأوروبية المؤيدة للطاقة النووية ترصّ صفوفها في باريس

باريس: اجتمع في باريس الثلاثاء حوالى خمسة عشر ممثلاً عن دول أوروبية مؤيدة للطاقة النووية من أجل وضع "خارطة طريق" لتطويرها، لتكرّس بذلك نفسها رأس حربة أوروبية للطاقة الذرية.

ويتعلق الأمر بتحديد دور "الطاقة النووية في تحقيق أهدافنا المتعلقة بحياد الكربون في غضون السنوات الثلاثين القادمة"، كما صرحت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية أنييس بانييه-روناشر، فيما من المقرر أن تصوت الجمعية الوطنية بالتوازي نهائيا الثلاثاء على مشروع قانون إحياء الطاقة النووية في فرنسا.

ودُعي ممثلو 16 دولة هي بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وتشيكيا واستونيا وفنلندا وفرنسا والمجر وهولندا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا فضلا عن السويد وسلوفاكيا وإيطاليا (بصفة مراقب) والمملكة المتحدة "كضيف خاص" لتشارك خبرتها في هذا المجال.

واشارت الوزيرة إلى أن "هذا الاجتماع أظهر أنه يمكننا، في حال قمنا بتجميع كل المشاريع، (...) الوصول إلى 150 غيغاوات من الطاقة النووية في عام 2050"، مقابل 100 الآن.

وأوضحت الوزيرة أن هذا الرقم هو نتيجة "تجميع المشاريع المختلفة" و"ما يمكن أن يمثله مجرد الحفاظ على حصة الطاقة النووية في مزيج الكهرباء الأوروبي (25 بالمئة)" وسيسمح ذلك بخلق "450 الف فرصة عمل إضافية في أوروبا".

نددت منظمة غرينبيس غير الحكومية التي تظاهر بعض نشطاءها أمام الوزارة، بـ "تحويل المناخ"، معتبرة أنه بالنظر إلى الوقت اللازم لبناء مفاعلات، فإن الطاقة النووية "ستتجاوز المهلة من أجل الاستجابة لأزمة المناخ والطاقة".

وشددت على أن "بناء الطاقة النووية هو أمر بطيء للغاية وهي عرضة لتأثيرات تغير المناخ".

واوضحت المنظمة غير الحكومية "في حين أن السنوات القليلة المقبلة ستكون حاسمة لوضع أوروبا على المسار المناخي الصحيح، فلن يكون أي من المفاعلات النووية الأوروبية المضغوطة التي أعلنت عنها الحكومة الفرنسية جاهزة قبل خمسة عشر عامًا على أفضل تقدير".

يتزامن اجتماع التحالف النووي هذا مع بدء دول التكتل الأوروبي مفاوضاتهم حول مشروع قانون يهدف إلى تشجيع تطوير التقنيات الخضراء في الاتحاد الأوروبي، رداً على "قانون خفض التضخم" الأميركي، وهي خطة استثمارات هائلة للحد من انبعاثات غاز الدفيئة.

يقدم مشروع "اللوائح الخاصة بصناعة خالية من الانبعاثات" لغازات الدفيئة الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في منتصف آذار/مارس، تسهيلات تنظيمية عديدة، بالإضافة إلى تبسيط لمساعدات الدولة.

ويشير إلى الطاقة النووية من بين وسائل إزالة الكربون من الاقتصاد، مما يشكل انتصارًا سياسيًا لفرنسا والدول المؤيدة للطاقة الذرية في الاتحاد الأوروبي.

لكن من الناحية العملية، يتعلق الأمر بمفاعلات الجيل الرابع فقط، وهي غير موجودة بعد ومن المنتظر أن تجعل من الممكن تقليل النفايات إلى الصفر تقريبًا، والمفاعلات المعيارية الصغيرة، وهي قيد التطوير أيضًا، ومواد مستقبلية قابلة للاحتراق. وهو نطاق ضيق من المرجح أن يرضي المعسكر المناهض للطاقة النووية وعلى رأسه ألمانيا.

وأعربت بانييه-روناشر الثلاثاء عن رغبتها في أن تساعد المحادثات بين المؤيدين للطاقة النووية "في التوصل إلى إجماع داخل مجلس الطاقة الأوروبي لدمج الطاقة النووية بشكل كامل في خطة الاتحاد حول الطاقة".

هذا الاجتماع هو الثالث للتحالف الذي تشكل للدفاع عن دور الطاقة النووية في إزالة الكربون من الاقتصاد. وللمرة الأولى، لم يُعقد على هامش مجلس الطاقة الأوروبي ولكن بشكل مستقل.

وأكد المجتمعون في بيان مشترك على "ضرورة ضمان استمرار أوروبا في تقليص اعتمادها على الواردات الروسية"، وخاصة فيما يتعلق بالوقود النووي.

واشارت الوزيرة إلى أنه من خلال اشراك المملكة المتحدة "سنكون مستقلين، في القطاع النووي، بأكثر من 90 بالمئة، ولا توجد أي طاقة أخرى تتمتع بها بهذا المستوى من الاستقلال".

وفيما يتعلق بالدول التي يوجد على أراضيها محطات طاقة روسية، اعتبرت الوزيرة أنها تحتاج إلى "حوالي عشر سنوات" للتخلي عن الاعتماد على الوقود الروسي.