الاحتياطي الفدرالي الأميركي يعلق رفع معدل الفائدة

واشنطن: اعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي الاربعاء تعليق رفع معدل فائدته الرئيسية للمرة الأولى منذ آذار/مارس 2022 وبعد رفعه عشر مرات متتالية، وذلك ليمنح نفسه وقتاً في مراقبة تحسن الاقتصاد.

وبإجماع أعضائها، قررت لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي الاميركي بعدما اجتمعت منذ صباح الثلاثاء، إبقاء معدل الفائدة الرئيسية ضمن هامش 5,00 الى 5,25 في المئة.

وقال الاحتياطي في بيان إن هذا الرفع سيتيح "تقييم المعلومات الاضافية وتداعياتها على السياسة النقدية".

لكن المسؤولين في المؤسسة توقعوا بغالبيتهم معاودة رفع المعدل بحلول نهاية 2023 الى ما بين 5,50 و5,75 في المئة. وتوقع أحدهم أن يصل الى ما بين 6,00 و6,25 في المئة. غير أن عضوين في اللجنة توقعا إبقاء المعدل عند هذا المستوى.

وأدى هذا القرار الى تراجع بورصة نيويورك.

وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول إن "الغالبية الكبرى من المشاركين ترى أن رفعاً جديداً لمعدل الفائدة سيكون ضروريا هذا العام لإعادة التضخم الى نسبة 2 في المئة".

في المقابل، يعتبر معظم المسؤولين في المصرف المركزي أن المعدل سيعاود الهبوط في 2024 الى ما بين 4,25 و4,50 في المئة.

ورفعت لجنة السياسة النقدية الى 1,00 في المئة توقعاتها لنمو إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة للعام 2023، مقابل 0,4 في المئة في شكل مسبق في آذار/مارس، فيما خفضت في شكل محدود جدا توقعاتها للتضخم الى 3,2 في المئة مقابل 3,3 في المئة في آذار/مارس.

التضخم أدنى بمرتين
بدأ اجتماع لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي صباحاً الثلاثاء بعد ساعتين على نشر آخر أرقام التضخم والتي اظهرت تباطؤاً في الزيادة الحادة في أسعار الاستهلاك في أيار/مايو إلى 4,0% بوتيرة سنوية، مقابل 7,9% في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوياتها منذ آذار/مارس 2021.

وبات التضخم أدنى بمرتين منه في حزيران/يونيو 2022 عندما بلغ ذروة قدرها 9,1%.

غير أنه يبقى أعلى بفارق كبير من هدف 2% الذي حدده الاحتياطي الفدرالي الساعي إلى ضبط فورة الأسعار، ولو أن المصرف المركزي بدأ يرى هذا الهدف يتحقق.

فبعد زيادة معدلات الفائدة عشر مرات على التوالي وصولاً إلى خمس نقاط مئوية بصورة إجمالية، أيد عدد من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي تعليق هذه السياسة.

وأوضح فيليب جيفرسون العضو في مجلس حكام المصرف الذي عين رئيساً له بانتظار أن يثبته مجلس الشيوخ في هذا المنصب، أن هذا "سيسمح بمراقبة مزيد من المعطيات قبل اتخاذ قرارات حول حجم" الزيادات التي لا تزال ضرورية.

كما سيتيح بحسبه تفادي التأثير كثيراً على الاستهلاك وعلى الاستثمار، وبالتالي على النشاط الاقتصادي. والأهم أنه سيسمح بتجنب انكماش.

مقياس آخر للتضخم
ويعتمد الاحتياطي الفدرالي مقياساً آخر للتضخم هو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي تصدر أرقامه لشهر أيار/مايو في نهاية حزيران/يونيو والذي عاود الارتفاع في نيسان/أبريل ليصل إلى 4,4% بوتيرة سنوية.

ولا تزال سوق العمل تعاني نقص اليد العاملة بالرغم من تحسن الأوضاع.

وكان استحداث الوظائف في أيار/مايو أعلى بكثير من التوقعات، لكن معدل البطالة أيضا ازداد أكثر مما كان متوقعا ليصل إلى 3,7%. وبلغ حجم التسجيل اليومي للحصول على مساعدات البطالة في مطلع حزيران/يونيو أعلى مستوياته منذ تشرين الأول/أكتوبر 2021.