تعثر اقتصاد بورما بسبب قيود فرضها الجيش وانقطاع الكهرباء

رانغون: قال البنك الدولي إن الانقطاع المتكرر للكهرباء والقيود التي تفرضها السلطة العسكرية الحاكمة في بورما على الأنشطة التجارية وصرف العملات يعيقان الاقتصاد في هذا البلد.

وتشهد الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا اضطرابات منذ إطاحة الجيش بالزعيمة المدنية المنتخبة أونغ سان سو تشي في انقلاب عام 2021.

ودمرت المعارك بين المجموعة العسكرية ومعارضيها مساحات من هذا البلد وأدت إلى نزوح أكثر من مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة.

وقال البنك الدولي في تقرير نشر الثلاثاء أن الأوضاع الاقتصادية في بورما تظهر "مؤشرات مبدئية على الاستقرار" في النصف الأول من 2023.

ويبدو أن تضخم السلع الغذائية والوقود يتراجع فيما ارتفع الانتاج الصناعي والطلبيات.

لكن البنك الدولي قال إن الناتج المحلي الإجمالي لبورما لا يزال أقل بنحو 10 بالمئة مقارنة بـ2019، محذراً من أن اقتصادها "سيتضرر بشكل دائم" من تداعيات الانقلاب.

منذ مطلع العام فرضت سلطات المجلس العسكري شروطاً جديدة على منح تراخيص التصدير والاستيراد، وشددت القيود على واردات الوقود، وفق البنك.

وسعر الدولار في السوق المفتوحة يزيد بنحو 25 إلى 30 بالمئة عن السعر المحدد من البنك المركزي ما يفاقم الضغط على الأنشطة التجارية.

وقال البنك إن الشركات تواجه صعوبة في الوصول إلى العملات الأجنبية والتراخيص التجارية.

انقطاع الكهرباء
وأثر انقطاع الكهرباء أيضاً على النشاط الاقتصادي في 2023، وقالت 42 بالمئة من جميع الشركات إن انقطاع التيار الكهربائي مثّل "أكبر عائق أمام عملياتها في آذار/مارس".

وهذه الانقطاعات شائعة في بورما بسبب شبكة الكهرباء التي عفا عليها الزمن، وفيما يفوق الطلب العرض خلال أشهر الصيف الحارقة.

وتلقي السلطة العسكرية باللائمة في الانقطاعات المتفاقمة على ارتفاع أسعار الغاز وهجمات مقاتلين مناهضين للانقلاب على بنى تحتية.

وتوقع البنك الدولي نمواً بنسبة 3 بالمئة للسنة المنتهية في 30 أيلول/سبتمبر.

سجلت بورما نمواً في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6,8 بالمئة في عام 2019، وفقا للبنك الدولي، قبل تفشي جائحة كورونا.