صيادو ساحل العاج يلازمون الشاطئ للحفاظ على الثروة السمكية المتناقصة

أبيدجان: على شاطئ بحر جنوبي أبيدجان العاصمة الاقتصادية لساحل العاج، يقضي صيادون اليوم بالجلوس في الظلّ ولعب الورق، بعدما منعتهم الحكومة من الإبحار والصيد للسماح للثروة السمكية بإعادة تشكيل نفسها.

ويقول باتريك أنغي ياو الذي يزاول مهنة الصيد منذ مطلع القرن الحالي "لا يسعنا القيام بشيء، لا يسعنا القيام بشيء أبدًا".

ويضيف "نجلس هنا ونتحدّث، لكننا لا نعرف حتى إلى أين نذهب، نلتفّ في دوائر".

أدى الصيد الجائر والتغير المناخي إلى تناقص السمك الصالح للصيد في المياه قبالة الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

في أيار/مايو، أعلنت الحكومة "فترة استراحة بيولوجية سنوية" في المنطقة الاقتصادية الخالصة البالغة مساحتها 200 ألف كيلومتر مربع في ساحل العاج.

ينطوي هذا الإجراء على حظر الصيد بالشباك لمجموعة من أنواع السمك التجارية، بما في ذلك سمك التونا الأحمر والسردينيلا والأنشوفة.

بذلك، يُحظر الصيادون التقليديون في تموز/يوليو، بالإضافة إلى السفن "الصناعية وشبه الصناعية" في تموز/يوليو وآب/أغسطس.

حظر بدون مساعدات
لكن الحكومة لم ترفق الحظر بأي مساعدات، ما ترك عائلات الصيادين في حالة صعبة.

يقول ياو ورجال آخرون في قرية آلييا الواقعة بين أبيدجان والبحر إنهم يتحدرون من مجموعة ألديان العرقية، وهو مجتمع عاش من الصيد مدى أجيال.

ويقول ياو "نقوم بالصيد وزوجاتنا يبعن السمك، لذلك حين يتوقف (الصيد)، كل شيء آخر يتوقف".

وتقول غلاديس دونكو، وهي زوجة صيّاد وتاجر منذ 32 عامًا، إن بعض الصيادين يعمدون إلى شراء الأسماك المجمّدة ثم يبيعونها في محاولة لكسب لقمة العيش، "لكننا لا نجني شيئًا".

يدّر بيع الأسماك المجمّدة ثلاثة آلاف فرنك أفريقي فقط (خمسة دولارات) يوميًا، حسبما أوضحت دونكو وصديقتها أليس كوفي.

مقارنة مع ذلك، يمكن لشهر ناجح من صيد سمك الدنيس مثلًا بين تموز/يوليو وكانون الأول/ديسمبر أن يجلب ما يصل إلى 500 ألف فرنك أفريقي.

يتقاسم الصيادون الأرباح من الصيد، ويعملون بالعادة بفرق مؤلفة من خمسة أشخاص. وعادة ما تتخطى أرباحهم الفردية الحد الأدنى للأجور البالغ 75 ألف فرنك أفريقي في ساحل العاج.

دولة ساحل العاج ليست الوحيدة في غرب أفريقيا التي تعاني فيها الثروة السمكية.

الصيد الجائر المزمن
في أيار/مايو، تحدثت منظمة العفو الدولية عن أن الصيد الجائر المزمن، خصوصًا من قبل سفن الصيد الصناعية المملوكة لأجانب، له تأثير "مدمّر" على المنطقة، إذ كلّف غامبيا وموريتانيا والسنغال وغينيا بيساو وغينيا وسيراليون 2,3 مليار دولار من الخسائر السنوية.

ويُعدّ التغيّر المناخي تهديدًا آخر.

بحسب البنك الدولي، سيؤدّي احترار المحيطات وارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون إلى تراجع الصيد قبالة ساحل العاج بنسبة 40% بحلول العام 2100.

يقول الصيادون إن انتهاك الحظر غير وارد.

ويقول الصياد اسماعيل إيمانويل مانيغا إن دوريات القوارب تخرج "عند الساعة 23,00 كل ليلة".

ويعتبر كثيرون أن تأثير الصيد التقليدي على تكاثر السمك أقلّ بكثير من تأثير الصيد الصناعي.

إذا وُجدت الأسماك، قد يعود الزورق محمّلًا بما يراوح بين 500 و600 كيلوغرام من الأسماك من رحلة تستغرق عدة أيام، بحسب ياو.

لكن يُمكن لسفن الصيد بالشباك التقاط أطنان من الأسماك في الفترة نفسها، بما في ذلك الأسماك الصغيرة التي لم تنضج وتتكاثر بعد.

ويقول ياو "يستغرق الأمر ثلاثة أشهر على الأقل حتى تعود الأسماك" بعد تنظيف منطقة ما، في إشارة إلى الممارسات غير القانونية التي تقوم بها سفن صينية في بعض الأحيان.

إلحاق أضرار بهذه المناطق يجبر الصيادين على المغامرة بعيدًا في البحر، باتجاه حدود غينيا أو ليبيريا وعلى بعد ما يصل إلى مئة كيلومتر من الساحل، بحسب الصيادين.

ويقول كوام بنجامان كواكو "لدينا أطفال - لا ندري ما يجب أن نفعل لإطعامهم وللحفاظ على سقف فوق رؤوسنا".