كبار رؤساء الشركات في بريطانيا يكسبون 118 مرة أكثر من العاملين

لندن: حصل مدراء كبرى الشركات المدرجة في البورصة في بريطانيا على زيادات في الرواتب بنسبة 16 في المئة العام الماضي في حين عانى العاملون والموظفون من أسوأ أزمة معيشية منذ جيل، وفق دراسة نشرت الثلاثاء.

وقال "مركز الأجور المرتفعة"، وهو مركز أبحاث مستقل، إنّ متوسط أجر الرئيس التنفيذي لشركة مدرجة على مؤشر "فاينانشال تايمز 100" بلغ 118 مرة أكثر من متوسط أجر العامل بدوام كامل في المملكة المتحدة، في حين كانت هذه الزيادة تصل إلى 108 مرات في عام 2021.

وباسكال سوريوت، من شركة الأدوية العملاقة أسترازينيكا AstraZeneca، هو المدير التنفيذي الأعلى أجرا، إذ حصل على 16,85 مليون جنيه إسترليني (21,5 مليون دولار)، متقدما على تشارلز وودبورن من شركة الدفاع والتصنيع العسكري BAE Systems الذي حصل على 10,69 مليون جنيه إسترليني.

متوسط الأجر
وخلصت الدراسة إلى أن متوسط أجر الرئيس التنفيذي لشركات مؤشر FTSE 100 ارتفع من 3,38 مليون جنيه إسترليني في عام 2021 إلى 3,91 مليون جنيه إسترليني في عام 2022.

وعقّبت النقابات بقولها إن هذه النتائج تظهر أنّ بريطانيا صارت "أرض التطرف البشع".

وقال بول نوفاك، الأمين العام لمؤتمر نقابات العمال، "بينما شهدت ملايين الأسر تدهور ميزانياتها بسبب أزمة تكاليف المعيشة، تمتع مديرو الشركات بزيادات كبيرة في الأجور".

وأظهرت الأرقام الرسمية أنّ العمّال حصلوا على متوسط زيادات في الأجور بنسبة 7,8 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة حتى حزيران/يونيو مقارنة بالعام السابق، لكنّ هذه النسبة تنخفض إلى 0,6 بالمئة بمجرد أخذ التضخم في الاعتبار.

وقال لوك هيلديارد، مدير "مركز الأجور المرتفعة" "في الوقت الذي تعاني فيه العديد من الأسر من تكاليف المعيشة، من المؤكد أن النموذج الاقتصادي الذي يعطي الأولوية لزيادة رواتب أصحاب الملايين من المدراء التنفيذيين بمقدار نصف مليون جنيه استرليني، لا بد أنه يتّبع نهجًا خاطئًا على نحو ما".

وأضاف "نحن بحاجة إلى منح العمال صوتًا أكبر في مجالس إدارة الشركات، وتعزيز الحقوق النقابية وتمكين أصحاب المداخيل المنخفضة والمتوسطة من الحصول على حصة أكثر عدالة مقارنة بمن هم على رأس الهرم".

إضرابات وتضخم
وشهدت بريطانيا إضرابات في مختلف قطاعات الاقتصاد خلال العام الماضي شملت سائقي سيارات الإسعاف والأطباء والمحامين والمدرسين مع ارتفاع التضخم الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف السكن والغذاء والتدفئة.

وظلّ التضخّم في المملكة المتحدة على مدى أشهر الأعلى بين دول مجموعة السبع على الرغم من قيام بنك إنكلترا برفع سعر الفائدة الرئيسي أكثر من اثنتي عشرة مرة متتالية لمحاولة ترويضه. ويبلغ التضخم حاليا 6,8 في المئة منخفضا من 7,9 في المئة في حزيران/يونيو.