زيادة الأجور تشعل مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.. لماذا؟
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
أثار قرار الرئيس المصري زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات في مصر جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما رآه البعض أن هذه الزيادة تعني أن هناك ارتفاعا في الأسعار وفي نسبة التضخم في البلاد.
بينما أشاد أنصار الرئيس المصري بالقرار واصفين إياه بالقرار الصائب في وقت تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية ونسبة تضخم غير مسبوقة.
كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد وجه، يوم السبت، الحكومة بزيادة الحد الأدنى للدخل، من 3500 جنيه إلى 4 آلاف جنيه (129.4 دولار) لكافة العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، ومضاعفة علاوة غلاء المعيشة، إضافة إلى إجراءات أخرى لتحسين الظروف المعيشية للمصريين.
وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية إن التوجيهات شملت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بتنفيذ عدة قرارات
https://t.co/Jisq0DheiB #السيد_الرئيس_عبدالفتاح_السيسي#الجمهورية_الجديدة#موقع_الرئاسة
مغردون ضد القرار
انتقد مغردون مصريون القرار واعتبروا أنه وإن كان في ظاهرة خطوة إيجابية تتمثل في زيادة الحد الأدنى للأجور، فإنه سيؤثر سلباً على جميع طبقات الشعب المصري. وغرد مجدي سليمان قائلا إنه كان من الأفضل دعم الوقود ليستفيد منه الجميع بدلاً من استفادة قطاع واحد من المجتمع وسيدفع الثمن باقي القطاعات.
اللي حصل ده مصيبه على دماغنا والصراحه خطوة مش مدروسة نهائي كان الصح الملايين دي يضخ بيهم سلع تخفض الاسعار وده كان هيبقى تأثيره إيجابي على الكل كده الموضوع رايح في حته مش حلوة الواحد حزين
— Magdy 𓅓𓄿𓎼𓂧𓇌 ⲙⲁⲅⲇⲏ أنا قبطي و إسمي (@MagdySoliman1) September 16, 2023
بينما تساءل آخر عن مصدر هذه الزيادة في وقت لم تشهد مصر أي زيادة في الإنتاج، وهو ما ينذر بارتفاع الدين العام للبلاد.
بالطبع حاجه كويسه جدا وقرارات مهمه وتاريخيه في هذا الوقت العصيب الطي تمر به بلدنا الحبيبه ، ولكن : الاقتصاد لم يتحسن لكي يتم تطبيق اي زياده في الاجور ، الانتاج لم يزيد والتصدير لم يتقدم لتحقيق فائض لزيادة الاجور ، هل القرارات دي سوف تؤدي الى زياده الدين العام ؟ ربنا يستر .
— mohamed shaheen (@mohamshahin2019) September 17, 2023
فيما أكدت أمل أحمد أن زيادة الأجور لن تحل الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في مصر، موضحة أن الحل في زيادة الإنتاج.
رفع الاجور مش هيحل المشكله الحل زياده الانتاج وزراعه المحاصيل الاستراتيجيه الى بيقوم عليها تصنيع صناعات مهمه تغنينا عن استيرادها..التصدير مهم لكن بعد سد احتياجات السوق المحلى مش على حسابه وكفايه قروض. دى كده مسكنات هتزيد من التضخم ده الى اتعلمناه والا كانوا بيعلمونا اقتصاد غلط
— Amel Ahmed (@AmelAhmed_22) September 17, 2023
واعتبر آخرون أن هذه الخطوة سترفع من نسبة التضخم التي تعاني منها مصر بالفعل.
زيادة الاجور هو زيادة للتضخم واضعاف للعملة وسحق تام للطبقة غير العاملة وهم يشكلون 70٪ من سكان مصر
— حبر السنيين 🖋️ (@ksar911119) September 16, 2023مرحبون بالقرار
من جهة أخرى، رحب مغردون بالقرار مؤكدين أنه قرار صائب، ويأتي في وقته مشيدين بجهود الرئيس المصري في حل الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار.
المغرد خالد همام قال إن السيسي يعمل من أجل بناء مصر.
اقسم بالله افضل ماحكم مصر الرئيس السيسي وبكره تعرفوا انه تحمل الكتير من اجل مصر تكون دوله عظيمه بين الامم
— خالد همام (@slman_hmam) September 16, 2023
كما أثنت مغردة مصرية على القرار مؤكدة أن هذه الزيادة تكفل حياة كريمة للمصريين.
الرئيس السيسي من وسط الشعب الصعيدي الجدع في بني سويف يعلن
زيادة الحد الأدني للأجور ل4000 جنيه للمرة الثانية خلال عام واحد
و600جنيه علاوة غلاء معيشة
مبروك اصحاب المعاشات والموظفين
وتكافل وكرامة بالاضافه الي قرارات أخري تخص الإعفاء الضريبي والاهتمام بالفلاح المصري❤✨#تحيامصر 🇪🇬 pic.twitter.com/IZ45p7GQxG
وشكر المغرد محمد جمال الرئيس المصري، مشيداً بهذا القرار وبما يقوم به الرئيس من بناء وتعمير في مصر.
اشكرك يا ريس فى وسط الأزمات المالية بتبنى وبتعمر وكمان بتدى زيادة فى المعاشات والمرتبات كتر خيرك تحيا مصر بيك يا ريس
— محمد جمال (@wYGXqN5PABgXejZ) September 17, 2023الأزمة الاقتصادية في مصر
وتشهد مصر أزمة اقتصادية كبيرة نتيجة غلاء الأسعار وسط احتدام أزمة الدولار وتفاقم أعباء الديون التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.
وخفضت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني، تصنيف الديون المصرية طويلة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية من "B+" إلى "B".
وأشارت الوكالة في تقريرها الأخير إلى أن الدين الخارجي يمثل نحو 43 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقعت تراجع الدعم الخارجي من المقرضين الرئيسيين مثل دول الخليج التي ربطت التمويل ببيع الأصول.
وارتفع الدين الخارجي فقط إلى 165.4 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022/2023، أواخر مارس/آذار الماضي.
وسددت مصر خلال العام الماضي ديونا خارجية بقيمة 24.5 مليار دولار، مقابل 21.8 مليار دولار سددتها خلال 2021. ويتوقع صندوق النقد الدولي وجود عجز في موارد العملة الصعبة، يقدر بنحو 18 مليار دولار سنوياً حتى عام 2026.
التعليقات
الحل في تحديد النسل
من الشرق الأوسط -الحل الواضح الذي لا يراه الا الحمقى، هو في تحديد النسل. حددوا النسل بصرامة وسوف تحل مشاكل مصر الإقتصادية، ومعها السياسية والإجتماعية، في عشر سنوات أو اقل.