مؤسسات كبرى تحض أوروبا على الإسراع في التحول في مجال الطاقة

باريس: يتعين على أوروبا الاستثمار بشكل أسرع وأكبر في تحولها في مجال الطاقة إذا أرادت أن تصبح قوة صناعية عالمية، حسبما أكد قادة مؤسسات كبرى.

جاءت الدعوة في مؤتمر بشأن الانتقال إلى الطاقة النظيفة تستضيفه الوكالة الدولية للطاقة والبنك المركزي الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي في باريس.

وقال المسؤولون إن قطاع الاستثمارات الخاصة يواجه عراقيل من بينها غموض السياسات والإجراءات البيروقراطية التي تؤخر المشاريع وارتفاع تكاليف الطاقة.

في الوقت نفسه، فإن الولايات المتحدة والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية تنشر برامج صناعية طموحة.

وركز المؤتمر الجمعة على الوسائل المالية وأدوات السياسات العامة التي يمكن أن تطلق العنان للاستثمارات اللازمة للانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وقال المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول: "رغم سوقها الداخلي الكبير ومهارة اليد العاملة والأبحاث والتطور على مستوى العالم، لم نر بعد كيف ستضع أوروبا طموحاتها موضع التنفيذ".

أضاف "على صناع القرار أن يتخذوا خطوات جريئة، وفي وقت قريب، لتبقى المنطقة قوة صناعية عالمية".

بدورها دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أوروبا إلى "تجنب المماطلة".

وقالت "في وقت يغري الاعتقاد أننا قادرون على تخفيف تكلفة التحول من خلال تأجيل أهداف المناخ، فإن الأدلة تشير إلى أن الوضع لن يكون كذلك".

وأضافت أن "المماطلة سترفع على الأرجح الفاتورة التي سنسددها في نهاية المطاف".

ورأت أن "تأجيل الأهداف لن يوفر لنا مزيداً من الوقت للاستثمار المطلوب".

الحياد الكربوني
من ناحيته قال فيرنر هوير رئيس البنك الأوروبي للاستثمار إن على الصناعات أن "تسرع في تبني التغيير، أو المخاطرة بالتخلف عن الركب".

وأضاف "إن الاستثمار الضخم والسريع في تقنيات صافي صفر (انبعاثات) وحده سيضمن بقاء أوروبا مكانا جذابا للأنشطة التجارية ومكاناً يزدهر فيه الابتكار وتنمو الأفكار الجديدة، ويتم خلق الثروة وفرص العمل".

في وقت سابق هذا الأسبوع، قالت الوكالة الدولية للطاقة إن على الدول الغنية أن تنقل هدفها تحقيق صافي صفر إلى عام 2045 ، أي قبل خمس سنوات من الموعد المخطط له، للالتزام بهدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بـ1,5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

وحثت الوكالة الصين، أكبر ملوث في العالم، على تسريع هدفها الخاص بالحياد الكربوني بواقع عشر سنوات حتى عام 2050.