محكمة أميركية تُجمّد أمرًا يمنع ترامب من تداول قضية انتخابات 2020

جمّدت محكمة استئناف فدرالية أميركية بشكل موقت قرارا يمنع الرئيس السابق دونالد ترامب من التداول جزئيا في القضية التي تنظر فيها، حتى الانتهاء من الاستماع للمرافعات.

أصدرت القاضية تانيا تشاتكان الشهر الماضي قرارا يمنع ترامب من التهجم علنا على المدعين العامين وموظفي المحكمة والشهود، قبل محاكمته في آذار/مارس بتهمة قلب نتائج انتخابات 2020.

وجاء قرار تشاتكان، عقب طلب المدعي الخاص جاك سميث الذي كثيرا ما يتهجم عليه ترامب، فرض المنع معتبرا أن لهجة ترامب التحريضية تهدد بتقويض المحاكمة المتعلقة بنتائج الانتخابات.

وكان ترامب قد وصف تشاتكان في تصريحات علنية ومنصات التواصل الاجتماعي بأنها "قاضية كارهة لترامب" واعتبر مكتب سميث "فرقة بلطجية" والعاصمة الأميركية مدينة "قذرة وتعج بالجرائم" و"أكثر من 95 بالمئة من سكانها مناهضون لترامب".

طعن ترامب، الأوفر حظا للفوز بترشيح الجمهوريين له لخوض انتخابات 2024، أمام محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا في قرار منعه من الكلام العلني، معتبرا أن ذلك ينتهك حقه في حرية التعبير.

وأمرت محكمة الاستئناف بتجميد قرار المنع إلى حين الاستماع للمداولات الشفهية في القضية في 20 تشرين الثاني/نوفمبر.

وفيما منعت تشاتكان ترامب من التهجم علنا على المدعي الخاص وموظفي المحكمة والشهود، لم تمنعه من التعليق على الرئيس جو بايدن أو وزارة العدل أو العاصمة.

قضية الاحتيال
وفُرض على ترامب أيضا قرار آخر يمنعه من التداول جزئيا في قضية الاحتيال المدنية في نيويورك.

في تلك القضية يُتّهم ترامب واثنين من ابنائه بتضخيم قيمة اصول منظمة ترامب العقارية، من أجل الحصول على قروض وتأمينات بشروط أكثر ملاءمة.

وفُرضت عليه غرامة بقيمة إجمالية تبلغ 15 ألف دولار لانتهاك القرار مرتين.

وُجهت لترامب في واشنطن الاتهامات بمحاولة قلب نتائج انتخابات 2020 من خلال جهود منسقة أفضت إلى أحداث الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021.

ويواجه أيضا اتهامات فدرالية مرتبطة بإساءة التعامل مع وثائق بالغة السرية بعدما غادر منصبه. ويُتهم في جورجيا بالابتزاز على خلفية محاولته سرق انتخابات 2020في الولاية الجنوبية.