الاقتصاد البريطاني يُسجّل انكماشًا في الربع الثالث

لندن: سجل الاقتصاد البريطاني انكماشا لم يكن متوقعا في الربع الثالث من العام الجاري وظل مستقرًا في الأشهر الثلاثة السابقة، وفق بيانات رسمية نُشرت الجمعة، الأمر الذي أثار مخاوف من أن تواجه البلاد ركودًا قبل الانتخابات المقررة العام المقبل.

وتعد هذه الأخبار السيئة ضربة لرئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك الذي يتقدم عليه زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر في استطلاعات الرأي على الرغم من التباطؤ الحاد في التضخم.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان إن إجمالي الناتج المحلي انكمش بنسبة 0,1 بالمئة بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر بسبب تراجع إنتاج الخدمات، وذلك بانخفاض عن التقدير السابق البالغ صفر.

أسعار الفائدة
وتأثر النشاط الاقتصادي بالزيادات القوية في أسعار الفائدة التي أقرها بنك إنكلترا بهدف الحد من التضخم المرتفع وتخفيف أزمة تكاليف المعيشة.

وأضاف مكتب الإحصاءات الوطنية أن الاقتصاد استقر في الربع الثاني، مخفضًا تقديراته السابقة بتحقيق نمو بنسبة 0,2%.

وأثار ذلك تكهنات بشأن ركود محتمل يعرَّف بأنه ربعين متتاليين من النمو الاقتصادي السلبي. وأشار آشلي ويب، المحلل الاقتصادي لدى شركة كابيتال إيكونوميكس، إلى أن "الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث قد يعني أن أخف حالات الركود المعتدل قد بدأت. ولكن سواء كان هناك ركود صغير أم لا، فإننا نتوقع أن يظل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي ضعيفًا طوال عام 2024".

حصل سوناك على أنباء جيدة الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات منفصلة لمكتب الإحصاءات الوطنية أن التضخم تباطأ بشكل حاد إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين. وسجل مؤشر أسعار المستهلك 3,9% في تشرين الثاني/نوفمبر مقارنة مع 4,6% في الشهر السابق، وهو أضعف مستوى منذ أيلول/سبتمبر 2021.

تضخم
ومع ذلك يبقى هذا المعدل أعلى بمرتين من هدف بنك إنكلترا البالغ 2,0%. كما أن التضخم الأساسي الذي لا يشمل تكاليف الغذاء والطاقة، لم يتراجع إلا بشكل طفيف إلى 5,2% في تشرين الثاني/نوفمبر من 5,6% في تشرين الأول/أكتوبر.

جمد بنك إنكلترا الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي عند 5,25% وهو أعلى مستوى له منذ 15 عامًا، لكنه حذر من أنه سيظل مرتفعًا لمعالجة الأسعار الاستهلاكية المرتفعة.

وزاد البنك المركزي أسعار الفائدة 14 مرة لوقف التضخم. وأدت هذه الزيادات إلى تراجع النشاط الاقتصادي لأن البنوك التجارية تمرر تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى الشركات والمستهلكين.