وكالة فيتش تخفض تصنيف ديون إثيوبيا إلى "تخلف جزئي" عن السداد

واشنطن: خفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش الأربعاء تصنيف ديون إثيوبيا بالعملة الدولية من "سي"، أي فئة المضاربة، إلى "التخلف الجزئي"، لعدم سدادها "سندًا بقيمة 33 مليون دولار" في 11 كانون الأول/ديسمبر.

كما وضعت الوكالة الديون الصادرة بسندات "يوروبوند" بقيمة مليار دولار في حالة "تخلف عن السداد" للسبب نفسه.

من ناحية أخرى، اشارت فيتش في بيانها إلى أن تصنيف الديون الصادرة بالبير، العملة المحلية، والمحدد عند "سي سي سي"، أي المستوى الأخير قبل التخلف الجزئي عن السداد، لم يتغير.

وتجري الحكومة الإثيوبية حاليا مفاوضات مع دائنيها من أجل إعادة هيكلة ديونها الصادرة بسندات "يوروبوند".

وقد توصلت بالفعل إلى اتفاق مع العديد من دائنيها، ومن ضمنهم الصين، لتعليق ديون بقيمة 1,5 مليار دولار.

وبعد انتهاء المهلة المحددة في 11 كانون الأول/ديسمبر، عزت وزارة المالية الإثيوبية قرارها "بتأجيل" هذا السداد من أجل تحقيق "الاتساق" بين دائنيها.

واوضحت في بيان أن "قرار إثيوبيا تأجيل سداد سند كانون الأول/ديسمبر باليورو، على الرغم من المبلغ المعقول، ينبع من نية معاملة جميع دائنيها الخارجيين بشكل عادل".

وتتفاوض الحكومة حاليا مع صندوق النقد الدولي على خطة مساعدة، لكن ينبغي عليها أولا التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة هيكلة الديون مع أغلبية دائنيها.

تضرر الاقتصاد
وتواجه الدولة غير الساحلية في شرق أفريقيا، والتي يبلغ دينها الخارجي حوالى 28 مليار دولار، ارتفاعًا في التضخم ونقصًا في العملات الأجنبية.

لدى تسلمه الحكم في 2018، أعلن رئيس الوزراء أبيي أحمد عن برنامج طموح يهدف إلى انعاش الاقتصاد.

لكن اقتصاد البلاد تضرر بشدة منذ ذلك الحين من عواقب الحرب في تيغراي وأزمة كوفيد والحرب في أوكرانيا.